المعادن تتمسك بتحصيل ألف جنيه على جرام الذهب

الخرطوم: هاني عثمان
تمسكت وزارة المعادن بالرسوم المفروضة من قبل ذراعها الرقابي الشركة السودانية للموارد المعدنية على كل جرام ينتج من الذهب والتي تبلغ (1000) جنيه واكدت الوزارة ان هذا الامر تم بناءاً على دراسات الى جانب أن هذه الرسوم المفروضة هى اقل من الـــ (10%) والتي هي عبارة عن العوائد الجليلة التي تاخذها الدولة عن المنتج من الذهب . ودعا وزير المعادن محمد بشير عبدالله مصدري الذهب لدي اجتماعه (الاثنين ) مع ممثلي الغرفة القومية لمصدرى الذهب دعاهم الى الوقوف مع هذا القرار بالرغم من ان الرسوم المفروضة قد تكون مجحفة على البعض وزاد “لكن دعونا نعمل سويا من اجل بلدنا وان نتراضى على هذا الامر ” ، مشيرا الى ان التراجع عن هذه الرسوم في الوقت الراهن سيخلق عدد من المشكلات خاصة وان وزارة المالية تعتمد اعتماد كامل على مورد الذهب . وطالب الوزير مصدري الذهب للصبر على السياسة الجديدة من اجل البلاد حتى تعبر الضائقة الحالية وتابع بقولة ” كلنا همنا الوطن ، مشيرا الى أن الحوار حول القضايا التي تهم قطاع التعدين بين كل الجهات ذات الصلة امر مطلوب وزاد ” اردول لم يقم باصدار قرار فرض مبلغ (1000) جنيه على جرام الذهب من تلقاء نفسه وانما تم هذا الامر بناء على دراسات من قبل وزارة المالية ” ، مضيفا في الوقت ذاته ان مبلغ ال(1000) جنيه الذي تم فرضه هو اقل من ال10% والتي هي عبارة عن العوائد الجليلة لجهة ان الشركة السودانية تتحصل حاليا وفعليا ما يتم تحصيله مبلغ (1400) جنيه (400 )جنيه رسم عن كل جوال حجر يرد الى اسواق التعدين بالاضافة الى (1000) جنيه التي تم فرضها مؤخرا على كل جرام ذهب وتابع ” الـــ(10%) وفقا لاسعار الذهب تبلغ (1800) جنيه لان سعر جرام الذهب يعادل (18000) الف.