الغرف الزراعية:السياسات والاجراءات لاتعبر عن موجهات الدولة بالاهتمام بالزراعة

الخرطوم : الوطن
اكد اتحاد غرف الزراعة والانتاج الحيواني ان موجهات الدولة تعول على الزراعة والثروة الحيوانية لحل المشكل الاقتصادي الا ان السياسات والاجراءات لا تعبر عن ذلك،واشارت ورقة العمل بعنوان “مهددات الزراعة والانتاج الحيواني… المشاكل والحلول” التي استعرضها الامين العام لاتحاد غرف الزراعة والانتاج الحيواني الدكتور مرتضى كمال خلف الله خلال اللقاء المشترك للاتحاد مع وزير الزراعة البروفيسور طاهر حربي الذي جاء فى اطار دعم القطاع الخاص للمرحلة الانتقالية، اشارت الى ان اهم المهددات تمثلت فى فرض ضرائب ارباح اعمال على الزراعة بنسبة 2% وزيادة تعرفة الكهرباء للقطاع بنسبة 1000% فى حين لا تمثل سوى 5% من الاستهلاك الكلي.واشارت الورقة الى زيادة جازولين الزراعة بنسبة 1000% وزيادة الرسوم الحكومية على واردات مدخلات الانتاج بنسبة تراوحت بين 1000 – 2000% الى جانب مهدد ضعف التمويل الزراعي المقدر بـ 8% مما ادى الى ارتفاع تكلفة مدخلات الانتاج الزراعي والحيواني، واشارت الورقة الى عدد من الحلول تمثلت فى ضرورة زيادة راسمال البنك الزراعي وتوفير مخزون استراتيجي من الذرة اذ تمثل الاعلاف نسبة 60 – 70% من التكلفة، والاتجاه الى بيع الردة مباشرة للمنتجين بالتنسيق مع وزارة الزراعة الى جانب تخصيص حصة من المولاص والامباز للمنتجين .وتطرقت الورقة الى ان مهددات الموسم الشتوي وقد تبقى لحصاده نحو شهر تمثلت فى انعدام الجازولين والخيش الى جانب مشاكل التخزين اذ ان سعة المخازن والصوامع لا تتعدي نسبة الـ 10%، ونوهت الورقة الى ضرورة زيادة حجم التمويل الزراعي استعدادا للموسم الصيفي وتوقيت التمويل بحسب العمليات الفلاحية وتمويل الاصول من الاليات والحاصدات وتطهير القنوات وتوفير الوقود فى مناطق الانتاج والنقد الاجنبي لاحتياجات التقاوى والاسمدة، وابانت الورقة ان عائدات صادر الماشية كمورد ضخم تتم السيطرة عليه بواسطة تجار العملة بسبب الاختلال فى سياسات واجراءات وزارة التجارة والبنك المركزي والشركات الرمادية بسبب عدم ولاية المالية على المال العام.وطرحت الورقة حلولا لازمة صادر الماشية باعتماد وتأهيل المصدرين بواسطة لجنة مشتركة من الجهات ذات الصلة ومسؤولية البنك التجاري عن عمليات الصادر وحصائله وفق ضوابط وفصل عمليات الصادر عن الوارد والسماح بالتعامل بكل طرق الدفع بالاضافة الى تاهيل البنية التحتية للمحاجر وعدم ربط اجراءات التحقين باستمارة الصادر.