خبير سياسي: لجنة إزالة التمكين ستشعل الشرق

الخرطوم :الوطن
نوه الدكتور المحجوب عبدالله محمد الخبير والمحلل السياسي إلى أخطاء لجنة إزالة التمكين بالولايات لاسيما ولايتي البحر الاحمر ونهر النيل مؤكداً أن تشهير اللجنة بأحد قيادات البجا (الدكتور محمد طاهر إيلا وثلاثة من أبنائه) بخطاب أثار حفيظة قيادات الشرق ودفعهم للقاء الوالي المدني للبحر الاحمر لعرض إستنكارهم للطريقة التي تمت بها صياغة الخطاب معتبرين ذلك إساءة شخصية للقبيلة ورموزها مرحبين في ذات الوقت بعرض الأمر برمته امام القضاء السوداني موضحين أنه لو أدان القضاء إيلا وأبنائه فلا حرج في ذلك وانهم يقبلوا قرارات القضاء السوداني.
وأشار المحجوب لقيام لجنة إزالة التمكين في ولاية نهر النيل بالقبض على أحد قيادات ورموز قبيلة الجعليين ومن ثم إطلاق سراحه تحت الضغط الشعبي الكبير للقبيلة التي قام أفرادها بتأسيس وتكوين مجلس شورى وأغلقوا الطريق القومي مطالبين بإقالة والي الولاية.
وأبان المحجوب أن قرارات لجنة إزالة التمكين في شرق السودان ستسهم مباشرة في تفجر الاوضاع هناك كما حدث في ولاية نهر النيل موضحاً أن السودان الان يعاني من تفجر الاوضاع في دارفور ولاينقصه إنطلاق أعمال عنف في الشرق الذي هو أصلاً برميل بارود جاهز للاشتعال في أي وقت.
وأضاف المحجوب أن ولاية نهر النيل ظلت بعيدة جداً عن الصراعات خاصة مع المركز ولم تتجه قبيلة الجعليين من قبل لانشاء أوتأسيس مجلس شورى مما يؤكد ان قرارات لجنة إزالة التمكين المعيبة هناك أدت إلى تفجر الاوضاع بنهرالنيل شاجباً أي توجهات للجنة تساعد على إزكاء القبلية وإشاعة روح الكراهية وشد السودان من أطرافه معتبراً ان مثل هذه القرارات غير المدروسة ستؤدي إلى إشتعال السودان من الاطراف وتعمق من الجراحات وتهدد الوحدة الوطنية وتنسف إستقرار الفترة الانتقالية في وقت يعاني فيه الشعب السوداني من أزمات إقتصادية طاحنة طالت معاشه اليومي ولاينقصه مزيد من الازمات تصنعها له لجنة إزالة التمكين.
وقال الاستاذ عبدالله إن لجنة إزالة التمكين تستند إلى قوانين تخالف كل القوانين المحلية والعالمية الخاصة بحقوق الانسان وحفظ حقوق الاخرين مشدداً على أن كل الذين طالتهم أيدي اللجنة طالبوا بأن تنظر قضاياهم امام القضاء السوداني وبمعرفة وإجراءات النيابة العامة مؤكداً أن الكثير من الخبراء القانونيين إعتبروا قيام اللجنة بأعمال التحري وإلقاء القبض وإصدار الاحكام خارج إطار القضاء السوداني وبعيداً عن منصاته المعروفة عيباً قانونياً كبيراً يجعلكل أعمال اللجنة ومصادراتها للاموال وفصلها للعديد من الموظفين والعمال في مهب الريح حال تشكيل المحكمة الدستورية والطعن لديها ضد قرارات اللجنة.