خبراء قانونيون يطالبون بانشاء مفوضية خاصة للعدالة وتفعيل المحكمة الدستورية

الخرطوم : نهاد أحمد
أكد عدد من الخبراء القانونيين على ضرورة إنشاء مفوضية خاصة للعدالة وتفعيل المحكمة الدستورية باعتبارها السلطة التي توفر العدالة للجميع، مشيرين الي اهمية محاكمات عادلة لكل من ارتكب جرم في حق الوطن وفقا لما نصت عليه المعايير الدولية وضوابط القانون والمواثيق الدولية. وتناول عبد الجليل الامين عبد الله في ورشة “العدالة الإنتقالية وفق معايير العدالة الدولية ” التي نظمتها أمانة العدل وحقوق الإنسان بحركة المستقبل امس السبت بفندق برادايس بالخرطوم في ورقته ملامح وتطور العدالة الإنتقالية في جميع انحاء العالم, مستعرضا تجارب جنوب افريقيا والارجنتين ورواندا. وقال عبد الجليل ان مفهوم العدالة الانتقالیة عبارة عن المؤسسات او الممارسات الوطنیة التى تحدد وتعالج المظالم التى ارتكبت فى فترة حكم ورئاسة سابقه كجزء من عملیة التغییر السیاسى وتعالج الانتهاكات التى لم یكن من الممكن تنفیذها دون المشاركة الفعالة والامتثال الضمنى من جانب جزء كبیر من المواطنین . من جانبه طعن القيادي بالمؤتمر الشعبي مولانا بارود صندل في شرعية قانون تفكيل نظام الانقاذ 89 وإستراداد الأموال المنهوبة وقال انه وضع لتحقيق اغراض سياسية مشيرا الي انه اعتمد على قانون إجتثاث حزب البعث العراقي ومحاكمة قياداته من قبل الحاكم الأمريكي في العراق عقب سقوط صدام حسين, لافتا الي ان التجربة العراقية من التجارب البائسة التي أضعفت مؤسسات الدولة، مشيراً الى أن تشكيل لجنة إزالة التمكين يتنافى مع الوثيقة الدستورية، ووصف ان ما يحدث الآن بأنه مجرد “بلطجة وهمبتة” من مجموعة سياسية صغيرة إختطفت الدولة وعاثت في الأرض فساداً على حد قوله محذرا من إستمرار الوضع الحالي الذي يؤدي إلى انهيار تام حسب قوله، وقال ان طريقة وضع القوانين يجب أن تخضع لحوار ومشاركة من كل الجهات، كاشفاً عن أن القوانين الحالية تأتي من جهات غير معروفة وهذه طريقة خاطئة منها داعياً لضرورة وضع إستراتيجية سودانية لتفعيل العدالة بمشاركة المجتمع المدني في وضع القوانين والآليات المتعلقة بها, واوضح ان العدالة الإنتقالية من الضروري ان تجنح عن العدالة الجنائية لصالح التصالحية وأضاف ” ليس هناك خير غير الإصلاح وتوسيع مواعين المشاركة في العدالة الإنتقالية ” . في السياق طالب امين امانة العدل وحقوق الإنسان بالحركة د. هاني بمحاكمة عادلة وفق القوانين والمواثيق الدولية، مشيراً إلى أن ما يحدث من محاكمات الآن يجسد لطرف واحد بيد ان العدالة تقتضي السماع للطرف الآخر مناشداً بتكوين مفوضية للعدالة الإنتقالية، ومحذراً من غياب المحكمة الدستورية، وقال انهم في حركة المستقبل لا يمانعون من محاكمة المفسدين شريطة ان تتم عبر الإجراءات العدلية المتبعة، وأشار الي ان سير العدالة الآن لا يمثل العدالة بمعناها الصحيح .