عمال مياه (الخرطوم) يهددوا بالتصعيد

الخرطوم : هاني عثمان
اكدت اللجنة التسيرية للعاملين بهيئة مياه ولاية الخرطوم نجاح الاضراب الذي بدأت تنفيذه الثلاثاء الماضي والذي سيتواصل حتى الثلاثاء المقبل. واوضحت اللجنة في تصريح صحفي مزيل باسم رئيسها مني عبد المنعم سلمان ان العمل افتصر فقط على عمال التشغيل في المحطات والآبار ومخازن الضخ العالي.وأشارت إلى أن الاضراب شارك فيه المهندسين والموظفين والفنين والعمال ماعدا فئة قليلة من المنتفعين الذين يتبعون للنظام البائد.واوضحت منى أن اللجنة التسيرية كانت قد خاطبت لجنة ازالة التمكين ومجلس الوزراء ووزارة البني التحتية والمدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم وسلمتهم مذكرة بمطالبها وطالبتهم بإجتماع عاجل خلال 72 ساعة وشرحت لهم خطورة الوضع واستدركت أن المدة انقضت دون وجود اي اتصال من الجهات المسئولة ما عدا لجنة ازالة التمكين التي حددت موعدا للاجتماع للاسف حتي تاريخ ١٢/١/٢٠٢٠م رغما عن معرفتهم بالإضراب الذي اعلنته اللجنة التسيرية. وكانت اللجنة التسيرية قد اجتمعت بالمدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم مامون عوض منذ توليه إدارة الهيئة بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠٢٠م وشرحت له كل ما يواجه الهيئة من تحديات لكنه رفض الاستماع للجنة التسيرية ومطالب العاملين والرد عليها. بحسب رئيسها الذي ذكر أنه لم يعد امام اللجنة غير اللجو إلى خيار الاضراب حتي تحقيق المطالب والتي تتمثل في فصل الهيئة من الولاية. وزيادة مرتبات العاملين وتحسين أوضاعهم وبيئة العمل. ودفع استحقاقات العاملين اللائحية عن العام ٢٠٢٠م والتي تتمثل في مرتب خمس شهور لكل مهندس موظف عامل فني. والغاء المنشور الصادر من الموارد البشرية لهيئة مياه ولاية الخرطوم بتاريخ ١٣/٨/٢٠٢٠م الذي حدد ساعات العمل الاضافي ب ١٢٠ وحساب الأجر الاضافي بالفئة الابتدائية للمرتب على ان يتم التعامل مع الاجر الاضافي بساعات العمل الحقيقة وان تحسب قيمته في ٢٠٢١م كما جاء بقرار مجلس الوزراء (١٤٣) ومنشور ديوان شئون الخدمة ( ٢/٢٠٢٠) بالفئة الاساسية للمرتب. وان يسترد فرق الأجر الاضافي منذ تنفيذ المنشور اعلاه. ورفضت اللجنة التسيرية سياسة التمكين الجديدة التي اتهمت المدير العام مأمون عوض حسن بالهيئة بتنفيذها كما رفضت اي تعيينات جديدة في الظلام سوى كانت بالعقودات او التعيين الدائم (ما عدا العمال الذين تعدت فترة عملهم بالهيئة الفترة القانونية وما زالت الهيئة في احتياج لهم) سوى كانت عن طريقة المدير العام او عن طريق والي الخرطوم ايمن نمر اي تعينات تتم من خارج الاطر القانونية بالاعلان عن الوظائف والمنافسة عليها من خلال لجنة الاختيار تعتبر نوع من الفساد الاداري والتمكين الجديد يجب المحاسبة علي القائمين عليه فورا. كما رفضت اللجنة سياسة التهميش للكوادر المؤهلة في الهيئة استمرارا لسياسة العهد البائد من قبل المدير العام للهيئة مامون عوض واي نوع من الفصل التعسفي للواقفين ضد الفساد واستمرار سياسة التمكين في الهيئة. وضع نظام للشراء والتعاقد في الهيئة يحفظ حقوقها ويمنع التجاوزات والفساد. مع حصر المقاولين والشركات التي تعمل في الهيئة مع الاعلان عنها للشفافية. ومراجعة ايرا ات الهيئة العامة مراجعة حقيقية عن طريق ديوان المراجعة والمراجع العام بطريقة محايدة لمعرفة دخل الهيئة ومنصرفاتها الحقيقية. مع مراجعة كل الادارات الفنية والادارية للهيئة بكل وحداتها للكشف عن الفساد ومعالجته وتحديد اوجه القصور فيه. والتعامل بشفافية مع اموال الهيئة. ودفع مديونية الرعاية الطبية فورا ( اشتراك العاملين + دعم الهيئة البالغة اربعة مليون ومئتان الف جنيه) ودفع مديونية الهيئة للتامينات الاجتماعية البالغة 18 مليون جنيه حتي يستطيع معاشي الهيئة استلام استحقاقاتهم المالية. والكشف عن برنامج وميزانية العمرة الشتوية في الهيئة التي تبناها المدير العام مامون عوض حاليا.ورفضت اللجنة التسيرية لجنة مراجعة الايرادات التي كونها المدير المدير العام من نفس مجموعة المبيعات وكذلك لجنة ازالة التمكين برئاسة والي الخرطوم ايمن نمر الذي رفض سياسة الاصلاح في الهيئة منذ تعيينه والي لولاية الخرطوم. واستمر في نفس نهج سياسة النظام البائد تجاه الهيئة بالتمكين والتغطية علي الفساد بعدم المحاسبة واستمرار سياسة عدم الشفافية.