٢٠٢١ عام لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد

الخرطوم : الوطن
كشف التقرير السنوي لمنظمة الشفافية السودانية للعام 2020 عن عدة تحديات تواجه مكافحة الفساد أهمها معاش الناس المتمثلة في أزمات السلع والخدمات الأساسية ، واستمرار الوسطاء والوكلاء وإغفال المادة ٦/ ٢ من قانون حماية المستهلك والتي تراقب حركة الأسعار والمنتجات.واشار التقرير للظروف البيئية كالفيضانات وما سببه من وفيات وتدمير آلاف المنازل فضلا عن جائحة كورونا ، وضعف السعة الاستيعابية للمستشفيات ومراكز العناية الفائقة.ولفت التقرير الى وضع مفوضيات حقوق الانسان ومكافحة الفساد في الوثيقة الدستورية، وأجهزة رقابية ، تحت سلطة الجهاز التنفيذي بالاضافة الى عدم نشر تقارير ديوان المراجعة القومي لعامين متتاليين، واستمرار وجود جهات لاتخضع للمراجعة وغياب فعالية وحيادية جهاز تنظيم الاتصالات والبريد.وفيما يلي الاقتصاد اوضح التقرير غياب وضعف رؤية وسياسات وإجراءات الصادر والوارد والعجز في توفير المكون المحلي لشراء الصادر واحتياجات مشروعات التنمية والفصل الأول والتسيير لأجهزة الدولة وعدم الالتزام بقواعد الموازنة المفتوحة فيما يختص بالايرادات ومصادرها والمصروفات ومصارفها، و غياب معلومة عائد الدعم الخارجي وأوجه صرفه كما صاحب ذلك قصور في العمل بإجراءات معايير الشراء والتعاقد.واشار التقرير الى ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه ومؤشر الأسعار للمستهلك – 700- 1000%،حيث تجاوز التضخم 300%-وقال التقرير عن سيادة حكم القانون وحقوق الانسان والحريات ان هناكحلقات مفقودة في دائرة العدالة واشار للتعديلات المتكررة في الوثيقة الدستورية .وابان التنقرير التراجع في سجل حقوق الانسان المتمثل في الحجز لفترات طويلة دون توجيه تهمة، أو تقديم لمحاكمة، أو اطلاق سراح،فضلا عن سوء بيئة الحجز.وتناول التقرير الفصل من الخدمة وغياب المعايير و المحاسبة وحق الاستئناف كما شمل التقرير التعيين وغياب معايير الجدارة والكفاءة. واشار الى اعتقال وتهديد واعتداء وطرد وملاحقة الصحفيين، والناشطين ، واعتقال المتظاهرين السلميين ومصادرة أموال والممتلكات بعيدا عن الاجراءات القانونية، والحكم القضائي. واشار التقرير لنقص وضعف في منظومة مكافحة الفساد في المؤسسات وغياب المحكمة الدستورية و مفوضية مكافحة الفساد والمجلس التشريعي “البرلمان” .وقال التقرير ان القوانين اما قوانين غائبة ، أو غير فاعلة و تعديلات في القوانين، وأخرى صدرت في عجلة ولم تخضع للدراسة.واكد التقرير ان التمييز في القوانين والنظم وتقديم الخدمات والسلع الضرورية، على أساس مهني ، ليس اقل فداحة عن التمييز العرقي والديني. واشار التقرير الى توقف العمل في مصفوفة إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.ولفت الى غياب مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالدولة و تعقيد وبطء إجراءات تقديم الخدمات للمواطن وتوقف مصفوفة الحكومة الالكترونية ونقص في احتياجات واستقلالية القضاء والنيابة والأجهزة الرقابية، واتهامات بتسييس العدالة و غياب مراكز السند القانوني.وتناول التقرير ضعف المفاهيم العامة والمقدرات الإدارية لادارة المهام والعنصر البشري .واكد التقرير ان البلاد تواجه هشاشة امنية وتطور في الجريمة واستنكر ان هناك سياسات ولجان وقرارات وتوجيهات لم تر النور.