وكيل وزارة العدل : حماية حقوق الإنسان تبدأ بإرساء العدالة
الخرطوم الوطن
أكد وكيل وزارة العدل رئيس قطاع قانونى علي خضر أن حماية حقوق الإنسان تبدأ بإرساء العدالة، وبسط قيمها، ومن هنا تبرز الضرورة القصوى والمُلحة لرصد وتوثيق كافة الانتهاكات، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي طالت البلاد والعباد
جاء ذلك لدي مخاطبته صباح اليوم بقاعة وزارة الصحة الإتحادية ‘إنابة عن السيد/ وزير العدل رئيس الآلية الوطنية لحقوق الانسان، الورشة الاولى حول أعداد التقرير الوطني للدورة الرابعة لآلية الاستعراض الدورى الشامل والخاصة بتوصيات الدورة الثالثة القطاع الاجتماعى و التى نظمتها وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية مع الالية الوطنية لحقوق الانسان.
و أشار إلي أن تلك الجرائم التي ارتكبتها المليشيا المتمردة سعت إلى كسر إرادة الأمة، وحالت دون تحقيق آمال و تطلعاتها المشروعة في الأمن والتنمية والعيش الكريم.
و قال مولانا علي خضر أن هذه الورشة تعتبر أول الغيث في سلسلة الورش الوطنية التشاورية التي تم التخطيط لها لتشمل كل الجهات المختصة بحقوق الانسان في المركز والولايات مضيفاً “إن اجتماعنا اليوم يمثل رسالة صمود وإرادة، ويجسد التزامنا الراسخ بقضايا حقوق الإنسان، رغم كل التحديات، لنترجم التزامات الدولة إلى واقع يصون كرامة المواطن وحقوقه”.
و أشار إلي أن هذه الورشة تنعقد في ظرف وطني وتاريخي بالغ الدقة والتعقيد، إذ لا يخفى عليكم آثار العدوان المسلح الغاشم الذي لم تألف البشرية فظاعته و الذي طال بلادنا، ومازال يستنزف مواردها البشرية والمادية، كما امتدت أفعاله الشنيعة لتدمير البنية التحتية المدنية، واستهداف مقدرات الدولة ومؤسساتها، بما في ذلك استنزاف الموارد البشرية، والتدمير الممنهج لقواعد المعلومات والأرشيف الوطني، في محاولة يائسة لطمس الهوية وتعطيل عجلة الدولة.
واضاف السيد الوكيل “إننا من موقع المسؤولية في الآلية الوطنية لحقوق الإنسان، نؤكد أن هذا التوثيق والرصد يجب أن يقود حتماً إلى تصنيف وتحديد مرتكبي هذه الانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بدقة وموضوعية، بغية ملاحقتهم قانونياً وقضائياً، محلياً ودولياً، لمعاقبتهم” على ما اقترفت أيديهم، وتكريساً للمبدأ الراسخ بعدم “الإفلات من العقاب”.
و قال ان مخرجات هذه الورشة يجب ألا تقف عند حدود التقييم للماضي، بل هي حجر الزاوية في الإعداد لتقديم التقرير الوطني الرابع لآلية الاستعراض الدوري الشامل. كما يجب أن يكون التقرير القادم وثيقة وطنية شاملة وشفافة، تعكس تضحيات شعبنا، والتحديات التي تجابهه، وتوثق الانتهاكات التي تعرض لها، و تبرز في الوقت ذاته جهود الدولة وإصرارها على الوفاء بالتزاماتها الحقوقية والتنموية .
