وزير المالية: جهات معادية تقود مضاربات لرفع الأسعار.. وتحسن في استقرار سعر الصرف
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني، الدكتور جبريل إبراهيم، أن الحكومة واصلت دعم القوات المسلحة والحفاظ على الحد الأدنى من تشغيل مؤسسات الدولة وإدارة الاقتصاد، رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها الحرب، مشيراً إلى أن السودان يواجه حرباً اقتصادية تستهدف إضعاف الدولة ومؤسساتها.
وأوضح الوزير، خلال حوار مع تلفزيون السودان، أن الحرب الحالية ليست مواجهة عسكرية فحسب، بل حرب وجودية متعددة الأدوات، من أخطرها الحرب الاقتصادية التي تسعى إلى تقويض الاقتصاد الوطني وإحداث انهيار شامل، لافتاً إلى وجود مضاربات تقودها جهات معادية بهدف رفع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين.
وكشف جبريل إبراهيم أن الحرب تسببت في نزوح نحو 12 مليون مواطن وفقدانهم لمصادر رزقهم، مشيداً بدور المجتمع السوداني في احتضان النازحين، إلى جانب مساهمات رجال الأعمال والمغتربين الذين قدموا دعماً بمليارات الجنيهات لتخفيف معاناة الأسر المتضررة.
وفي ملف إعادة الإعمار، أوضح الوزير أن ولاية الخرطوم تحتاج إلى موارد مالية كبيرة لإعادة الخدمات الأساسية، مبيناً أن نحو 64 ألف محول كهربائي تعرض للتدمير أو الفقدان، فضلاً عن أضرار واسعة لحقت بشبكات المياه والصرف الصحي والطرق والمؤسسات الصحية والتعليمية.
وأضاف أن الدولة تنفق مبالغ كبيرة لإعادة تأهيل الخدمات وتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين، بما يشمل إزالة مخلفات الحرب وتأمين الأحياء السكنية، مشيراً إلى أن تكلفة تشغيل قطاع الكهرباء وحده تبلغ نحو 50 مليار جنيه شهرياً.
وفي الشأن الاقتصادي، أكد وزير المالية تسجيل تحسن نسبي في استقرار سعر صرف الجنيه السوداني خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع تراجع أسعار العملات الأجنبية، موضحاً أن زيادة الطلب على النقد الأجنبي لتمويل الواردات تظل من أبرز العوامل المؤثرة في حركة الأسعار داخل الأسواق.
