قوات أمنية تتحرك إلى الرتج لحسم النزاعات القبلية وبسط الأمن شمال البحر الأحمر
وجهت لجنة أمن ولاية البحر الأحمر، الأربعاء، جميع القوات النظامية والأجهزة الأمنية بالتوجه الفوري إلى منطقة الرتج بمحلية حلايب، بهدف احتواء التفلتات الأمنية، وإزالة المخالفات، والقبض على المتورطين، واتخاذ إجراءات قانونية حاسمة بحقهم، في إطار جهود السلطات لإخماد الفتنة واستعادة الاستقرار بالمنطقة.
وعقدت اللجنة اجتماعاً طارئاً برئاسة والي ولاية البحر الأحمر، مصطفى محمد نور، لمناقشة التطورات الأمنية الأخيرة في منطقة الرتج، حيث استعرض الاجتماع الأحداث الدامية والتجاوزات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، مؤكداً ضرورة التدخل العاجل لإنهاء النزاعات القبلية ومنع تفاقم الأوضاع.
وتشهد منطقة الرتج بمحلية حلايب توترات أمنية متصاعدة على خلفية خلافات تتعلق بملكية سوق الرتج، إلى جانب الجدل حول فرض رسوم محلية خارج الأطر الرسمية، فضلاً عن ادعاءات متبادلة بشأن حقوق تاريخية وجغرافية وسيادية في المنطقة.
وأكدت لجنة الأمن التزامها باتخاذ كافة التدابير اللازمة لفرض هيبة الدولة، وحماية المواطنين، ومنع أي ممارسات من شأنها تهديد السلم المجتمعي أو زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
