استدعاءات وإقالات تشعل أزمة المعلمين.. تصعيد جديد عقب إضراب الخرطوم
شهدت أزمة المعلمين بولاية الخرطوم تطورات جديدة بعد اتخاذ السلطات إجراءات إدارية وأمنية بحق عدد من المشاركين في الإضراب الأخير، الذي نُفذ للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المستحقات المالية المتأخرة وتحسين بيئة العمل.
وقالت لجنة المعلمين بمحلية شرق النيل، في بيان صدر اليوم الاثنين الأول من يونيو 2026م، إن عدداً من المعلمين تم استدعاؤهم إلى جهات رسمية للتحقيق والاستجواب بشأن مشاركتهم في الإضراب، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تضييقاً على حق المعلمين في التعبير عن مطالبهم المهنية بصورة سلمية.
وأوضحت اللجنة أن الإجراءات جاءت بعد يوم واحد فقط من تنفيذ الإضراب بولاية الخرطوم، في وقت تشهد فيه عدة ولايات حراكاً مطلبياً متصاعداً للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في قطاع التعليم.
وفي تطور لافت، كشفت اللجنة عن صدور قرارات بإعفاء عدد من مديري المدارس بقطاع سوبا من مناصبهم عقب مشاركتهم في الإضراب، ووصفت تلك القرارات بأنها إجراءات عقابية استهدفت قيادات إدارية ومدرسية ساندت مطالب المعلمين.
وأكدت اللجنة أن معالجة أوضاع المعلمين الاقتصادية وضمان حقوقهم المالية تمثلان أساساً لاستقرار العملية التعليمية ورفع مستوى الأداء داخل المؤسسات التعليمية، مشددة على أهمية الاستجابة للمطالب المطروحة عبر الحوار والتفاهم.
وطالبت اللجنة بإلغاء قرارات الإعفاء وإعادة مديري المدارس إلى مواقعهم، إلى جانب وقف استدعاءات المعلمين والتحقيق معهم، والدخول في حوار جاد لمعالجة قضايا الأجور والاستحقاقات المالية بما يسهم في احتواء الأزمة وضمان استقرار العام الدراسي.
