مصر تصدر إعلانًا عاجلًا للمقيمين الأجانب بشأن الإقامة القانونية
دعت السلطات المصرية جميع الأجانب المقيمين على أراضيها إلى التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية من أجل تقنين أوضاعهم القانونية، وتجديد الإقامات، واستخراج كارت الإقامة الذكي، ضمن خطة حكومية تستهدف تطوير الخدمات والتحول الرقمي.
وأكدت السلطات أن البطاقات الذكية الجديدة ستُسهم في تسهيل تعاملات الأجانب مع المؤسسات الحكومية المختلفة، مشددة على أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات لضمان الاستفادة من الخدمات بصورة قانونية ومنظمة.
بطاقات الإعفاء شرط للحصول على الخدمات
وفي السياق ذاته، طالبت الجهات المختصة الأجانب المعفيين من رسوم الإقامة بضرورة تسجيل بياناتهم واستخراج بطاقة الإعفاء الرسمية، باعتبارها الوثيقة الأساسية المعتمدة للحصول على الخدمات الحكومية.
وأوضحت السلطات أن بطاقات الإقامة وبطاقات الإعفاء ستصبح الوسيلة الرسمية لإثبات الوضع القانوني للأجانب داخل البلاد، في إطار خطة شاملة لرقمنة الخدمات وربط قواعد البيانات الحكومية.
لا تعامل بدون بطاقة سارية
وشددت السلطات المصرية على أن مؤسسات الدولة لن تتعامل مستقبلًا مع أي أجنبي لا يحمل بطاقة إقامة سارية أو بطاقة إعفاء معتمدة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات وتنظيم أوضاع الأجانب المقيمين داخل مصر.
