مكافحة التهريب البحر الأحمر تُبيد (3.5) طناً من المخدرات
نفذت مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر عملية إبادة ضخمة لكميات هائلة من المواد المخدرة والسموم، بلغت نحو (3.5) طناً، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لصون المجتمع من مخاطر الآفات المدمرة.
وجرت الإبادة بحضور اللواء شرطة عماد محمد نور مساعد المدير العام للعمليات الجمركية ومدير شرطة الولاية و رئيس الجهاز القضائي بالولاية، ورئيس نيابة البحر الأحمر، وممثل والي الولاية، إلى جانب عدد من مديري الإدارات العامة والدوائر، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.
وأكد السيد الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، مدير عام قوات الجمارك، أن هذه العملية تأتي تعزيزاً لدور قوات الجمارك في حماية الإقتصاد الوطني ومنع تسرب السموم إلى داخل البلاد، مشدداً على إستمرار الجهود الميدانية وتكثيف الرقابة على المنافذ والمعابر، والتصدي الحاسم لكافة أشكال التهريب.
ومن جانبه، أوضح السيد اللواء شرطة (حقوقي) أمير زين العابدين عمر، مساعد المدير العام لمكافحة التهريب، أن مكافحة التهريب تُجدد إلتزامها بمواصلة العمل بكل حزم واحترافية، بالتنسيق مع شركائها في الأجهزة النظامية والعدلية، مؤكداً أن يد القانون ستظل ماضية في ملاحقة المجرمين، وأن حماية الوطن والمواطن تظل أولوية لا تهاون فيها.
وأوضح العميد شرطة (حقوقي) جاد كريم أحمد الفضل، مدير إدارة مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر، أن الكميات التي تم إبادتها جرى ضبطها عبر عمليات أمنية نوعية محكمة، نفذتها قوات مكافحة التهريب خلال الفترة الماضية، في إطار التنسيق والتكامل مع جهاز المخابرات العامة و النظامية و العدلية والجهات ذات الصلة، مؤكداً أن هذه الضبطيات تمثل نموذجاً للنجاحات المتواصلة في التصدي لشبكات التهريب والجريمة المنظمة.
وشملت المضبوطات التي تم التخلص منها (2,779) كيلو من مخدر الآيس، و(276) ألف حبة كبتاجون، و(42) كيس آيس (مذاب)، و(22) لفة قات، و(71) كيلو حشيش، و(172) كيلو هيروين، حيث جرت عملية الإبادة وفق الضوابط القانونية والإجراءات الفنية المعتمدة، بما يضمن حماية البيئة وسلامة المجتمع.
