عجز الكهرباء يقفز إلى 3300 ميجاواط وتحركات عاجلة نحو البدائل
كشف تقرير رسمي عن تفاقم أزمة الكهرباء في الخرطوم، حيث بلغ العجز في الإمداد نحو 3300 ميجاواط، نتيجة توقف معظم محطات التوليد الحراري، ما أدى إلى اعتماد شبه كامل على التوليد المائي لتغطية الطلب.
وأرجع التقرير هذا التراجع الحاد إلى نقص الوقود والمواد البترولية اللازمة لتشغيل المحطات، في ظل تداعيات حرب الخليج وتأثيرها على سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار عالميًا، الأمر الذي انعكس مباشرة على قطاع الطاقة داخل البلاد.
تحركات سيادية لمواجهة الأزمة في السياق، قدم والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة تنويرًا إلى مالك عقار حول الانعكاسات الاقتصادية للأزمة، خاصة ارتفاع تكاليف الوقود وتأثيرها على أسعار السلع والخدمات.
وأكد عقار أن مجلس السيادة يواصل مشاوراته لدراسة تداعيات الأزمة، محذرًا من محاولات استغلال الوضع عبر احتكار السلع، ومشددًا على اتخاذ إجراءات صارمة لضمان انسياب السلع الأساسية في الأسواق.
حلول إسعافية واتجاه للطاقة الشمسية وفي محاولة لاحتواء الأزمة، تقرر تشكيل لجنة مختصة لوضع معالجات عاجلة وأخرى استراتيجية، من أبرزها التوسع في استخدام الطاقة الشمسية كبديل مستدام وأقل تكلفة.كما شددت السلطات على ضرورة الحد من الفاقد في الشبكة القومية، خاصة الناتج عن التعديات غير القانونية (الجبادات)، التي تسهم في زيادة الأحمال وتلف المحولات، مما يفاقم أزمة الإمداد الكهربائي.
وتعكس هذه التطورات حجم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حلول مبتكرة تضمن استقرار الإمداد الكهربائي ودعم جهود التعافي الاقتصادي.
