توجه حكومي لتعزيز مخزون النفط وضمان استقرار الكهرباء حتى 2027
عقد القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء اجتماعاً مهماً يوم الأحد برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم، لمراجعة الموقف الراهن للتوليد الكهربائي بنوعيه المائي والحراري، في ظل تزايد الطلب على الطاقة خلال المرحلة المقبلة.
وشدد الاجتماع على ضرورة إعداد خطط عاجلة ومستدامة لزيادة الإنتاج خلال عامي 2026 و2027، بما يضمن استقرار الإمداد وتحقيق التوازن في الشبكة القومية للكهرباء، مع معالجة الاختناقات الفنية ورفع كفاءة المحطات القائمة.
كما ناقش الوزراء استراتيجية الدولة للتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في التوليد والتوزيع، ضمن رؤية تستهدف تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي. وأكد الاجتماع أهمية تعزيز المخزون الاستراتيجي من النفط والطاقة باعتباره صمام أمان لاستمرار الإمداد وتفادي أي قطوعات قد تؤثر على القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وفي محور النفط، استعرض القطاع الاقتصادي فرص الاستثمار المتاحة في مربعات الامتياز، مشيراً إلى توجه حكومي واضح لرفع كفاءة الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات محطات التوليد الحراري من الوقود.
وتندرج هذه التحركات ضمن خطة شاملة لتحديث قطاع الطاقة، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى مشاريع النفط والموانئ والطاقة المتجددة، باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
