كامل إدريس يخضع شركات القطاع العام لاستراتيجية رقابية جديدة تحت إشراف وزارة المالية

أصدر الدكتور كامل الطيب إدريس، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، قرارًا يقضي بإخضاع جميع شركات القطاع العام والاستثمارات التي تساهم فيها الحكومة للإشراف المالي والإداري لوزارة المالية، وذلك بما لا يتعارض مع لوائح تأسيس تلك الشركات واتفاقيات الاستثمارات المشتركة، إلى جانب قرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2021م.

وتضمن القرار إنشاء وحدة متخصصة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة المالية، تتولى مهام الإشراف والتقييم المالي والإداري لشركات القطاع العام والاستثمارات الحكومية، بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية.

ووجّه رئيس الوزراء وزارتي العدل والمالية، إلى جانب شركات القطاع العام والجهات ذات الصلة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار فورًا.