مجلس الأمن يمدد عقوبات السودان لشهرين ويُبقي ملف الأسلحة قيد التفاوض

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الخميس، القرار رقم 2830، الذي يقضي بالتمديد التقني لنظام العقوبات المفروض على السودان لمدة شهرين، حتى 11 ديسمبر 2026، إلى جانب تمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة بنزاع دارفور حتى 11 يناير 2027.
‏
‏سحب المقترح الأمريكي وإتاحة مزيد من الوقت للتفاوض
‏
‏وجاء اعتماد القرار بناءً على مشروع أعدته الولايات المتحدة، بصفتها حاملة القلم في ملف السودان، وذلك عقب سحب مسودتها السابقة التي كانت تهدف إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع الأراضي السودانية وكافة الأطراف، إلى جانب معالجة الجوانب الفنية المتعلقة بالطائرات المسيّرة.
‏
‏وجاء سحب المسودة السابقة بعد عدم تمكنها من حشد الإجماع اللازم، ليتجه مجلس الأمن إلى خيار التمديد التقني للعقوبات، بما يتيح مزيداً من الوقت لإجراء المشاورات والتفاوض بشأن المقترحات المتعلقة بنظام العقوبات على السودان.