تمهيداً للتقرير أمام مجلس حقوق الإنسان.. الآلية الوطنية توثق الانتهاكات من الأبيض
الابيض : الوطن
نظمت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان ، فعاليات الورشة التفاعلية السادسة بمدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان.
وشهدت الفعالية حضوراً رسمياً رفيعاً بتشريف أمين عام حكومة الولاية، ممثلاً لوالي شمال كردفان، وبمشاركة واسعة من أعضاء حكومة الولاية، وممثلين عن النيابة العامة، والجهاز القضائي، والقيادات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني.
ذلك في إطار الجهود المستمرة لرصد وتوثيق انتهاكات مليشيا آل دقلو المتمردة، والتحضير لإعداد التقرير الوطني الرابع لآلية الاستعراض الدوري الشامل،
وخلال الجلسة الافتتاحية، استعرض مولانا ياسر سيد أحمد، رئيس قطاع قانوني ورئيس إدارة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومقرر الآلية الوطنية، المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان والحريات القائمة على مبدأ المساواة والكرامة الإنسانية، وشدد على الأهمية القصوى لإعداد التقرير الوطني الرابع في هذا التوقيت الاستثنائي الذي تشهد فيه البلاد حرباً كبرى تشنها المليشيات الإرهابية المتمردة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من الطواف على الولايات هو الوقوف ميدانياً على الانتهاكات التي طالت المواطنين العزل، والعمل على حصرها وتصنيفها الدقيق لتقديمها للجهات الدولية.
من جانبها، قدمت المستشار العام مولانا خديجة الفاضل، رئيس قسم التقارير بإدارة حقوق الإنسان، ورقة عمل متخصصة تناولت ماهية المراجعة الدورية الشاملة والأسس التي ترتكز عليها، كما أوضحت منهجية إعداد التقرير، وكيفية الاستفادة من هذه الآلية الأممية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وعكس الحقائق للمجتمع الدولي.
وفي السياق ذاته، أكد المستشار العام حسن محمد حسن، رئيس الإدارة القانونية بولاية شمال كردفان، أن الورشة تميزت بجمعها لكافة ألوان الطيف الرسمي والمجتمعي بالولاية، مما أسهم في الخروج بتوصيات قوية وموضوعية، معرباً عن أمله في أن تجد هذه التوصيات الاهتمام اللازم ومقدماً شكره للأجهزة الإعلامية وكافة الجهات الداعمة.
وفي ختام فعاليات الورشة، قدمت المستشار أول بُثَينة محمد الطيب، مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، الكلمة الختامية للفعالية؛ حيث وجهت من خلالها الشكر والتقدير للسيد الوالي راعي الورشة على دعمه ورعايته الكريمة، ولجميع المشاركين على تفاعلهم وإثرائهم للنقاشات. وعقب ذلك، استعرضت التوصيات النهائية التي خرجت بها الورشة، والتي سيتم تضمينها ضمن تقرير السودان الوطني الرابع المقرر تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
