الفاشر: الجيش و القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح يكبدان مليشيا الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد
الفاشر: الجيش و القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح يكبدان مليشيا الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد
الفاشر – الوطن
قالت مصادر عسكرية لـ «الشارع السوداني» إن الجيش مسنوداً بالقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح تمكن من صد هجوم عنيف لـ «مليشيا» الدعم السريع بالفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور، مشيراً إلى أن المليشيا تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، مؤكدا أن الجيش تمكن من مقتـ ـل وجرح العشرات من قوات مليشيا الدعم السريع بجانب إستلام العشرات من العربات القتالية بكامل عتادها الحربي.
واندلعت صباح أمس في الاتجاه الشمالي الشرقي لمدينة الفاشر إشتباكات استمرت لـ (10) ساعات. وصفها مواطنون تحدثوا لـ«الشارع السوداني» بـأنها الأعنف منذ إندلاع الحرب.
وفي الأثناء أشارت لجان المقاومة بالفاشر إلى تساقط القذائف بشكل عشوائي في منازل المواطنين، مما أدى إلى سقوط إصابات وسط المدنين، بعضها قد وصل إلى المستشفى الجنوبي، في وقت أكد فيه شهود عيان لـ «الشارع السوداني» أن الدعم السريع قبل هجومه بدأ بتدوين عشوائي على الأحياء السكنية.
إلى ذلك أعلن حاكم إقليم دارفور، رئيس حركة – جيش تحرير السودان، مني أركو مناوي، عن إسترداد القوة المشتركة والقوات النظامية عدد من المواقع الحيوية في مدينة الفاشر ، مضيفاً في تدوينة على منصة “X”: « لقد استبسل شبابنا في القوة المشتركة والقوات النظامية في دحر وإحراق سيارات قوات الدعم السريع بالفاشر ما أجبرها على التراجع بعيداً عن المدينة».
و بثّ مواطنون مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهِر إحتفالات وسط المدنيين بأحياء الفاشر الشرقية بعد تقدم القوة المشتركة والجيش في المحور الشرقي بشكل كبير والسيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية الحيوية شرق المدينة.
يقترح الميثاق أن يقوم مؤتمر الحوار السوداني – السوداني باختيار لجنة حكماء من إحدى عشر شخصية قومية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة والخبرة وغير منافسة على المواقع الدستورية لاختيار قائمة من ثلاثة أشخاص من ضمن ترشيحات المؤتمر لرئاسة مجلس الوزراء. تقوم لجنة الحكماء بتقديم أسماء لثلاثة مرشحين لمجلس السيادة لاختيار رئيس مجلس الوزراء من بينهم. مجلس السيادة يتشكل من خمسة أعضاء عسكريين ومدنيين أساسه القانوني في الوثيقة الدستورية.
ترى ما هو الأساس القانوني الذي يستند عليه مجلس الوزراء في ممارسة سلطاته؟
يقول الميثاق (يمارس مجلس الوزراء سلطاته وصلاحياته الدستورية والقانونية بموجب الوضع الدستوري القائم.).
حتى لا يختلط الأمر على القراء يجب أن أوضح أن بحسب رؤية قوى الميثاق يمر الوضع القانوني والدستوري بثلاث مراحل،
الأولى والتي يتم على أساسها تشكيل آليات الحكم (مجلس وزراء، مجلس تشريعي وبقية مؤسسات الدولة) هي الوثيقة الدستورية 2109.
المرحلة الثانية والتي تبدأ بعد مؤتمر الحوار السوداني- السوداني وهذه تحكم بدستور يتوافق عليه المشاركون في المؤتمر وهو الأساس الذي ستحكم به الفترة الانتقالية التأسيسية.
المرحلة الأخيرة تأتي بعد انعقاد المؤتمر الدستور التي تتطلع به حكومة الفترة الانتقالية، الذي يضع الدستور الدائم للبلاد وإجازته عبر استفتاء.
نواصل
