النيابة ..لا توجد بينة حول شركة تاركو تتعلق بغسيل الأموال
النيابة ..لا توجد بينة حول شركة تاركو تتعلق بغسيل الأموال
الخرطوم-النذير دفع الله
نفى ممثل النيابة العامة والمتحري في قضية بنك الخرطوم الشاكي في الحق الخاص وشركة تاركو نفى وجود أي بينة أو شبهة لأي نشاط حول شركة تاركو يتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب واكدت النيابة خلال ردها على سؤال المحكمة أن تاركو لم تمارس اي نشاط يتعلق بممارسات غسيل الاموال المعروفة ولم تخفي مصادر الأموال
واوضحت النيابة أن جميع المرابحات تمت عبر المستندات ومن خلال الإجراءات المتبعة مبيناً أن بنك السودان لم يكن يوافق على المرابحات ما لم يوافق عليها بنك الخرطوم بناءاً على ما ورد في محضر التحري
ومن جانبه قال محامي الدفاع كمال ابونايب أن المواد (35-36-37-38) من قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب لا تنطبق هذه المواد على وقائع الدعوى الحالية في مواجهة المتهم بحيث لم يقدم الاتهام في أي مرحلة من مراحل التحري مستندياً أو شهوديا ً أي بينة حول اخفاء المتهم لمصادر الأموال التي تحصل عليها المتهم وانما تقدم بمرابحات يسمح بها القانون خضعت للدراسة وفقاً لقانون البنوك والمصارف كما أوصى بنك الخرطوم بنك السودان بالموافقة على المرابحات وبناءا على مراجعة بنك الخرطوم وتفحيصة وتمحيصه وافق بنك السودان على المرابحات مع العلم أن أرباح المرابحات كانت ما بين 50-60% وتم سدادها كاملا بارباحها وكانت كافة المرابحات بالعملة المحلية وعليه لا تنطبق جريمة غسل الأموال بحيث أن غسيل الاموال تتبع للجريمة الاولى أو الأصلية والمقصود منها اخفاء المال ومصدره الأساسي ..
وأوضح الدفاع أن بنك الخرطوم ولج في القضية وفي الاتهام الذي قام على فضل محمد خير نائب رئيس مجلس الإدارة الذي قال إنه اتهام كيدي اجبر بموجبه على دفع فدية قبل أن استعملت المادة 58 من قبل النائب العام .
ومن جانبه قال محامي الدفاع أن بنك الخرطوم حتى اللحظة لم يتحلل من الشبهة الربوية في مال المرابحات التي تمت بينه وشركة تاركو واضاف الدفاع أنه وفقاً للمنشور الصادر من هيئة الرقابة الشرعية ببنك السودان والمرشد الصادر من بنك السودان والذي يؤكد أن المرابحات التي يكون فيها مقدم المرابحة يمتلك نسبة في الشركات التي تبيع البضاعة يجب أن تكون 50% وإذا زادت يجب أن تكون بموافقة بنك السودان حتى يتبين حالة الضرورة المعينة وهذه المنشورات موجهة للبنوك في حالة المرابحات التي لم تتم يتم فسخها والتي تمت ولم ترد فيها يتم رد اصل المبلغ على أن يقوم البنك إذا استلم الأرباح بتوزيعها على المنافع العامة حتى يتحلل من شبهة ربوية المال وهو ما يفعله بنك الخرطوم حتى اللحظة..
علماً أن الأرباح التي أخذها بنك الخرطوم جراء المرابحات كانت ما بين 50-60%
فيما تقدم ممثل الاتهام الاستاذ معاز بسؤال للمتحري حول موقف شركة تاركو للحلول المتكاملة حالياً ومتى تمت تصفيتها مطالباً بعدد اسماء الأعمال المضمنة تحت اسم شركة تاركو للحلول المتكاملة وأضاف أن التحويلات التي تمت من بنك الخرطوم لدولة الإمارات بغرض شراء. البضاعة تمت بالدرهم الاماراتي وقال إلى ماذا استندت النيابة العامة في إيقاف الدعوى وفقا للمادة 58 والمواصلة فيها من جديد في المادة 246
