قضية غندور وآخرين معايير العدالة في حقبة الحرية والتغيير

تقرير :الوطن
كشفت محاكمة البروفسور ابراهيم غندور واللواء أنس عمر ورفاقهم المتهمين في تكوين خلية ارهابية ومحاولة الانقلاب على السلطة جانب يفتقد للعدالة في عمل النيابة بـ(فبركة) قضايا ضد المعارضيين السياسيين والزج بهم في السجون وأقر عماد الحواتي الشاهد الرئيسي في القضية إن جميع الاعترافات التي أدلى بها لإدانة المتهمين في القضية أملاها عليه وكيل النيابة أحمد سليمان والمقدم عبد الله سليمان التابع لشرطة لجنة إزالة التمكين وإن المتهمين في القضية غير مذنبين وقال الحواتي في إفادات مثيرة أمام جلسة المحكمة الأحد إنه تم ابلاغه من أن الهدف من العملية ”عمل قرصة بسيطة لناس المؤتمر الوطني” على حد تعبيره. ووصف استاذ علوم القانون الدكتور أسماعيل حمد أحداث القضية بانها خطيرة وتكشف كيفية استخدام قوى الحرية والتغيير العدالة في تصفية الخصوم السياسيين وان ذلك يخالف لقانون النيابة التي يحددها بأنها جهة مستقلة مشيراً الى أن الحديث عن القضية في نفسها لايمكن التعليق عليه في الوقت الراهن باعتبارها لاتزال أمام القضاء ولكن افادات الشاهد (الحواتي) واضحة وتكشف عن الممارسات السابقة لقوى الحرية والتغيير والتي دعت الجيش لاصدار قرارات 25 أكتوبر مشيراً الى ان تلك القرارات كانت صحيحة بحسب الممارسات التي كانت تقوم بها قوى الحرية والتغيير خاصة عبر لجنة ازالة التمكين وقال أنها المرة الاولى في السودان التي تطفح فيها مثل هذه الممارسات ويجب ان تجد الردع الكافي لإعادة الثقة في العدالة مشيراً الى أن القضية كفيلة بمراجعة كل القضايا الاخرى من جانب النيابة والتأكد من وجود بينات ترقى لمستوى الابقاء على المتهمين داخل الحراسات موضحاً أن قضية الاتهام التي انتهت باقوال الحواتي تشير لعدم وجود بينة ترتقي لفتح البلاغ في مواجهتهم باتهامات خطيرة تصل الى الاتهام بتكوين خلية ارهابية ووصف الاتهامات بالساذجة.