تحذيرات من إنهيار صادرات الحبوب الزيتية
الخرطوم : الوطن
حذر رئيس غرفة مصدري الحبوب الزيتية محمد عباس من انهيار الصادر من الحبوب ولفت إلى دمار يلحق بالصادرات وقال إن الشهور التي تسجل أعلى أوقات التصدير الآن تشهد تصدير كميات لا تذكر .
ووفقا للغرفة القومية للمصدرين باتحاد الغرف التجارية انه تم تصدير 36.218.28 طن سمسم بقيمة 444.772.622 دولار خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر2021،فيما تم تصدير 414.575.58 طن فول سوداني بقيمة 407.119.07 دولار ، وتم تصدير 32.514 طن أمباز بقيمة 8.918.02 ألف دولار .وبلغت صادرات زيت السمسم 950.006 طن بقيمة 1.528.96 دولار، فيما بلغ حجم صادر زيت الفول 11.646.48 طن بقيمة 12.362.26 دولار.
وأكد محمد عباس في حديث للوطن غياب الصادر في هذه الشهور وقال إن بداية نوفمبر والشتاء عموماً كانت تمثل أفضل فترات التصدير للحبوب الزيتية.
ولفت إلى أن إغلاق الطرق من بينها طريق شريان الشمال أثر على حركة الصادر والوارد وبالتالي تضرر الخزينة العامة وإقتصاد البلاد وقال بخلاف الصادرات والواردات إلى مصر وافقت التجارة على إستخدام الموانئ المصرية (ترانزيت) وذلك بتوريد بضائع وسلع من دول أخرى وبات يتعذر وصولها بعد إغلاق الطرق.
وقال ان الموانئ السودانية تعاني من مشكلات حقيقية وتحتاج إلى إعادة تأهيل وأشار الى انه في مجال المناولة توجد “٨” كرينات الذي يعمل منها واحد وقال إن هذا ينعكس على البطء وتأخير وانتظار البواخر لشهور تحسب تكلفتها على الموردين والمصدرين.
وأضاف عباس نحن نحتاج إلى مصر وهي أقرب وأفضل سوق للسودانيين ولا توجد خسائر في التعامل مع السوق المصري وقال هو سوق مستهلك ونصدر له الحبوب الزيتية ومانصدره للصين من الحبوب الزيتية أكبر من الذي يتم تصديره لمصر.
وأردف انه يستغرب لما يدور في هذا الشأن وقال إذا كان هنالك حديث عن مشكلة فهي فينا نحن وليس المصريين وعلينا الاعتراف بها والعمل على تطوير الصناعة الداخلية وأضاف ليس لدينا مصانع وحتى ان وجد تهريب فهو من جانب السودانيين بسبب السياسات الخاطئة.
وابان عباس ان الدقيق الموجود الآن بالمخابز من مصر وغيره الكثير من المواد الغذائية في المحال والبيوت السودانية وقال علينا تطوير أنفسنا ولا نلوم الآخرين ولن يأخذ منك أحد بضاعة لم تعرضها للبيع.
وقال إن تذبذب سياسات بنك السودان واحدة من الأسباب التي ساهمت في تدهور وتراجع الصادر وقال إن فترة السماح بالسداد كانت في السابق كانت “٣” أسابيع للمصدرين وبقرار من البنك المركزي تقلصت إلى “٥” أيام ومضاف إلى ذلك رسوم وضريبة المرابحة ونسبة البنوك والضرائب وغيرها.
