إجراءات صارمة لضبط ملفات الأراضي في الخرطوم وتعزيز سيادة القانون
أقرت حكومة ولاية الخرطوم حزمة من الإجراءات الحازمة لضبط معاملات الأراضي ومنع أي تلاعب في ملفات الملكية، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وحماية حقوق المواطنين خلال المرحلة الراهنة.
وفي هذا السياق، نفّذ والي الولاية أحمد عثمان حمزة زيارة ميدانية مفاجئة إلى وزارة التخطيط العمراني، وقف خلالها على سير العمل ومستوى الأداء داخل الإدارات المختصة، مشدداً على ضرورة إحكام الرقابة وتطبيق القانون دون استثناء.
وأكد الوالي أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تتطلب تسريع الإجراءات وتبسيطها، مع ضمان سلامة المعاملات وحفظ الحقوق، موجهاً بوضع آلية دقيقة تضمن سرعة استخراج مستندات الملكية وتسهيل الخدمات اليومية للمواطنين.
وأشاد بالإجراءات الاحترازية المتبعة داخل الوزارة، معتبراً أنها تمثل خطوة مهمة نحو حماية ملفات الأراضي من أي تجاوزات، مجدداً التأكيد على أن الحكومة لن تتهاون مع أي ممارسات غير قانونية، وأن كافة الإجراءات يجب أن تتم وفق الأطر الرسمية المعتمدة.
من جانبها، أعلنت المهندسة وجدان إبراهيم مصطفى، المدير العام والوزير المكلف لوزارة التخطيط العمراني، جاهزية الوزارة لتنفيذ توجيهات حكومة الولاية، مشيرة إلى تسريع وتيرة إنجاز معاملات المواطنين، لا سيما المتعلقة بتخصيص الأراضي السكنية.
وكشفت عن استمرار العمل في معالجة قضايا السكن العشوائي وإعادة تخطيط الأحياء القديمة، ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين البيئة السكنية وتعزيز الاستقرار العمراني في مختلف مناطق الولاية، بما يسهم في دعم الاستقرار المجتمعي خلال هذه المرحلة الحساسة.
