آخر الأخبار

قرار بمراجعة سجلات الهوية ونزع الجنسيات غير الشرعية

فند رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني، الفريق شرطة حقوقي عثمان محمد حسن دينكاوي، الأنباء المتداولة حول منح أرقام وطنية لأجانب بمعدلات كبيرة خلال الفترة الماضية، واصفاً تلك التقارير بأنها “مضخمة إعلامياً”.

وأكد أن رئاسة الهيئة تتعامل مع ملف الهوية الوطنية بأقصى درجات الحزم والمهنية لضمان سلامة السجل المدني من أي تجاوزات قد تمس سيادة الدولة.‏‏

وكشف دينكاوي عن صدور قرار بتشكيل لجان قانونية وفنية متخصصة تعمل حالياً على مراجعة كافة سجلات الهوية والجنسية التي صدرت في فترات سابقة، مشدداً على أن أي شخص يثبت حصوله على الجنسية السودانية أو الرقم الوطني بطريقة غير شرعية أو عبر تدليس قانوني ستُنزع منه فوراً، مؤكداً أن الدولة لن تتهاون في تصحيح أي خلل طال الوثائق الثبوتية السودانية.‏‏

وأشار إلى أن نحو 71 ألف أجنبي من أصول سودانية يحملون الجنسية وفقاً للقانون الذي يقر بتعدد الجنسيات، لافتاً إلى تحديث قوائم الحظر والتطابق لتصبح إجراءات “فك الحظر” إلكترونية بالكامل.

وفيما يتعلق بالوجود الأجنبي غير المقنن، أعلن عن تأهيل دار إيواء كبيرة بمنطقة الجريف لاستيعاب المخالفين لحين اكتمال إجراءات إبعادهم.‏‏

وأكد رئيس الهيئة أن الجواز السوداني يُعد وثيقة آمنة استوفت المعايير المحلية والإقليمية والدولية، مشيراً إلى أنه يتمتع بـ 13 ميزة تأمينية متطورة تجعل استنساخه أو تزويره أمراً بالغ الصعوبة. وأوضح أن صناعة الجواز تمر بمراحل فنية معقدة تتطلب تحديثاً مستمراً لمواكبة الأنظمة العالمية.‏‏

كما كشف عن خطوة استراتيجية تمثلت في تمكن السودان من إدراج “مفتاحه التقني” في المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، ليصبح الدولة رقم 94 المنضمة إلى هذا النظام العالمي، الأمر الذي يعزز موثوقية الجواز السوداني في المطارات الدولية ويقلل من إجراءات التدقيق المطولة.‏‏

وفي إطار تطوير البنية التقنية، أعلن دينكاوي عن تدشين مركز البيانات الجديد ببورتسودان لتحديث أنظمة السجل المدني، مع إدخال البيانات البيومترية وتحديث نظام بصمة العين وتأمين الوثيقة عبر رقاقة إلكترونية مخفية، مؤكداً أن هذه التقنيات تسهم في تعزيز الأمن القومي والحد من الجرائم العابرة للحدود.‏‏

وعلى صعيد آخر، أشار إلى تسليم وثائق سفر اضطرارية للسفارة السودانية في يوغندا، وذلك لتسهيل عودة السودانيين الراغبين في الرجوع إلى البلاد ممن فقدوا أو لا يملكون مستندات ثبوتية.‏

زر الذهاب إلى الأعلى