لندن تراجع رخص تصدير السلاح وأبوظبي تؤكد: لا أساس للادعاءات بشأن السودان
أمرت المملكة المتحدة بإجراء مراجعة شاملة لجميع رخص تصدير السلاح، في خطوة أثارت تفاعلاً سياسياً واسعاً، فيما سارعت الإمارات العربية المتحدة إلى الترحيب بنتائج المراجعة ونفي الاتهامات المتداولة بشأن الأزمة في السودان.
وفي تعليق لافت، شدّد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، على أهمية التصريحات التي أدلت بها وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، والتي نفت بشكل قاطع الادعاءات حول وصول أسلحة بريطانية إلى السودان عبر الإمارات.
وأكد قرقاش أن مراجعة نحو 2000 رخصة تصدير سلاح أثبتت عدم وجود أي مخالفة، معتبراً أن النتائج “تكشف حجم التضليل” في المزاعم المتداولة. كما جدد التأكيد على ثبات موقف بلاده تجاه الأزمة السودانية، والمتمثل في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، والانتقال إلى حكم مدني ضمن إطار زمني واضح.
من جانبها، أوضحت كوبر أن قرار المراجعة جاء استجابةً لتساؤلات طُرحت بشأن ما إذا كانت لندن تضغط على أبوظبي لوقف أي دعم مزعوم لأطراف النزاع في السودان، مشيرةً إلى أن النتائج أظهرت أن الادعاءات “لا أساس لها”، مع استعداد الحكومة البريطانية لإجراء مراجعات إضافية حال ظهور مزاعم جديدة.
ويعكس هذا التبادل الدبلوماسي حساسية ملف تصدير السلاح في ظل التطورات الإقليمية، وسط تأكيدات رسمية بريطانية وإماراتية على الالتزام بالقوانين الدولية والحرص على دعم الحلول السياسية للأزمة السودانية.
