مدير السجل المدني يعلن استئناف استخراج البطاقة الشخصية واستعادة نظام البصمة المدنية بالكامل
في خطوة تعكس عودة مؤسسات الدولة إلى مسارها الطبيعي، أعلن مدير الإدارة العامة للسجل المدني، لواء شرطة حقوقي تاج الدين حبيب الله عبد المالك، استئناف استخراج البطاقة الشخصية بكافة المراكز العاملة في الولايات الآمنة، اعتبارًا من الأحد 15 فبراير 2026.
وأكد أن البطاقة الشخصية تُعد الوثيقة الرسمية الوحيدة المعتمدة في جميع المعاملات المدنية والتجارية والتعاقدية داخل البلاد، مستندًا إلى قانون السجل المدني لسنة 2011م، لا سيما المادة (27) التي تنص صراحة على اعتمادها وشهادات القيد المدني كمرجعية تعريف أساسية لكل مواطن.
إلزامية قانونية مع مرونة للفئات العمريةوشدد مدير السجل المدني على إلزامية استخراج البطاقة لكل من بلغ سن السادسة عشرة من عمره عبر مكتب السجل المدني في محل الإقامة بعد سداد الرسوم المقررة.
كما أتاح القانون مرونة خاصة تتيح إصدار البطاقة لمن هم دون السادسة عشرة في حالات الضرورة القصوى، بما يكفل صون الحقوق القانونية والخدمية لكافة المواطنين.اكتمال الربط التقني واستعادة البصمة المدنيةوفي بشارة مهمة، أعلن المسؤول اكتمال استعادة نظام البصمة المدنية بالكامل، الأمر الذي أتاح استخراج الأرقام الوطنية لكل من تجاوز 12 عامًا داخل السودان وخارجه.
كما اكتملت المرحلة الثانية من المشروع، والتي شملت الربط التقني بين نظام البصمة المدنية ونظام البطاقة القومية، بما يعزز دقة البيانات ويحمي الهوية الرقمية من أي تلاعب.
هذه الخطوة تمثل تطورًا محوريًا في إعادة الخدمات الثبوتية الحيوية، وتؤكد قدرة مؤسسات الدولة على استعادة أنظمتها الحيوية وتقديم خدماتها للمواطنين بكفاءة وانتظام.
