بالوثائق الرسمية.. بلغاريا تكشف حقيقة الشحنات العسكرية المرتبطة بالسودان
أغلقت السلطات في بلغاريا باب التكهنات بشأن مزاعم وصول ذخائر من إنتاجها إلى مناطق النزاع في السودان، بعدما أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة بيانًا رسميًا نفت فيه بشكل قاطع تصدير أي مواد عسكرية إلى الأراضي السودانية، مؤكدة التزامها الصارم ببروتوكولات وضوابط التصدير الدولية.
رد رسمي على التقارير الفرنسيةوجاء البيان البلغاري ردًا مباشرًا على تقارير إعلامية فرنسية تحدثت عن العثور على قطع وذخائر بلغارية الصنع داخل السودان. وأوضحت الوزارة أنه، وبعد مراجعة دقيقة للسجلات الرسمية، لم تُمنح أي رخص تصدير لذخائر مصنّعة بواسطة شركة Dunarit إلى السودان.وأشارت إلى أن الشركة، التي تعد من أبرز شركات التصنيع العسكري في مدينة روسه، لم تصدر أي شحنات موجهة للسودان، ما يدحض الروايات التي تحدثت عن توريد مباشر إلى مناطق النزاع.
الإمارات “المستخدم النهائي” للشحناتمن جانبها، قدمت شركة Dunarit وثائق رسمية تؤكد أن عمليات التصدير المعنية تمت بصورة قانونية وشفافة، وأن وجهتها النهائية كانت الإمارات العربية المتحدة بصفتها “المستخدم النهائي” للشحنات، وفقًا لشهادات الاستخدام النهائي المعتمدة في عقود التصدير.
وأكدت الشركة أن مسؤوليتها القانونية تنتهي عند تسليم الشحنات للجهة المحددة في وثائق التصدير، وفق الأطر المنظمة لتجارة السلاح الدولية.
التزام بالرقابة الدوليةوشددت وزارة الاقتصاد والصناعة البلغارية على أن بلادها تتبع نظامًا صارمًا للرقابة على صادراتها الدفاعية، يضمن عدم وصولها إلى الدول الخاضعة لحظر أممي أو عقوبات دولية، مؤكدة أن جميع الشحنات التي غادرت موانئها خضعت لإجراءات تدقيق وفحص دقيقة وامتثلت للقوانين الدولية المنظمة لتجارة الأسلحة.
وبذلك، تؤكد صوفيا تمسكها بالشفافية القانونية في تعاملاتها الدفاعية، ونفيها القاطع لأي تصدير عسكري مباشر إلى السودان.
