جدل واسع بعد منح امتياز إدارة سوق السمك بالخرطوم لمستثمر أجنبي
أثار قرار منح امتياز إدارة سوق السمك الرئيسي بمدينة الخرطوم لمستثمر أجنبي موجة استياء وسط التجار والعاملين، عقب فرض إجراءات ورسوم جديدة قالوا إنها أثرت سلبًا على حركة البيع والشراء داخل السوق.
وأوضح ممثل لجنة التجار والعاملين، في حديث متداول، أن الإدارة الجديدة شرعت في فرض رسوم على بوابة الدخول دون تقديم خدمات حقيقية توازي تلك الرسوم، مشيرًا إلى أن لجنة السوق كانت الأجدر بإدارته، باعتبارها تولت أعمال إعادة التأهيل والتنظيف بعد فترة الإغلاق الطويلة التي فرضتها ظروف الحرب.
وطالب المتحدث المستثمر بإحداث تحسينات ملموسة في البنية الخدمية والتنظيمية قبل فرض أي أعباء مالية إضافية على التجار والعمال، مؤكدًا أن الوضع الحالي يفاقم من معاناة العاملين ويضعف النشاط التجاري.
من جانبهم، حذر عدد من التجار من أن الإجراءات الأخيرة قد تقود إلى ارتفاع أسعار الأسماك، وتحدّ من قدرة بعض الفئات الضعيفة على الدخول إلى السوق وممارسة أعمالهم، مطالبين السلطات الولائية بالتدخل العاجل ومراجعة القرار بما يحقق مصلحة السوق والعاملين فيه ويحافظ على استقراره.
