الموقع حالياً قيد الصيانة والتحديثات المجدولة... قد تتأثر تجربة التصفح خلال هذه اللحظات... مع تحيات فريق خدمات الويب للحلول الذكية

آخر الأخبار

من قاعة مجلس الوزراء إلى معاش الناس بقرارات لوقف الجبايات وتخفيف الأعباء

خرج الاجتماع المشترك رقم (21) بين مجلس الوزراء وولاة الولايات ، برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس ، بقرارات تمس واحدة من أكثر القضايا إيلاماً للشعب السوداني وهو الغلاء الفاحش في هذه الظروف الإستثنائية .
‏
‏وأهم القرارات هو إيقاف كل التحصيل والرسوم غير الواردة في موازنة 2026 ، ومنع تحصيل أي رسوم على السلع أثناء إنتقالها بين الولايات ، وإلغاء الرسوم الولائية على الوقود ، ومنع الجبايات على الطرق القومية .. وهذه القرارات إذا تم تنفيذها كما صدرت ، فذلك يعني أن الدولة بدأت تلتفت إلى الجهة التي تدفع في النهاية ثمن كل هذه الرسوم وهي المواطن المغلوب على أمره .
‏
‏فأي رسوم يتم فرضها على الشاحنة في الطريق لا ينتهي أمرها عند نقطة التحصيل ، ولكن تنتقل تكلفتها إلى السوق ، فيضيفها التاجر على سعر السلعة ، ويدفعها المستهلك في النهاية ، فرسوم الوقود على سبيل المثال ، تدخل مباشرة في تكلفة المواصلات ونقل الخضروات ، والمحاصيل وسائر السلع ، فكل سلعة تحتاج إلى طريق حتى تصل إلى الناس ، وكل رسوم في الطريق تنعكس في نهاية المطاف على السعر الذي يدفعه المواطن .
‏
‏السودانيون وصلوا إلى آخر صبرهم ، فلا يستطيعون أن يدفعوا الفاتورة مرتين ، مرة في النزوح وفقدان وتعطل أعمالهم ، ومرة أخرى عند إقتصاد تزداد تكلفته كلما تحركت سلعة من مكان إلى آخر .
‏
‏ولهذا فإن ضبط التحصيل ومنع التجنيب ، والمواصلة في التحصيل الإلكتروني ، كلها خطوات لا تقل أهمية عن وقف الرسوم ، فالمواطن يحتاج إلى أن يعرف أن المال الذي يدفعه يدخل إلى خزينة الدولة ، ولا يضيع بين الأيدي والحسابات المجنبة .
‏
‏وفي الجانب الزراعي ، فإن الحديث عن 1.7 مليون فدان للموسم الشتوي يحمل أملاً كبيراً وبشريات لاهل السودان ، فإذا توفرت المياه والتمويل ومدخلات الإنتاج ، وتمكن المزارع من إيصال محصوله إلى الأسواق دون أن تستنزفه الجبايات والرسوم على الطريق ، فإن أثر ذلك سيصل مباشرة إلى الأسواق وموائد الناس ، ويخفف شيئاً من أعباء المعيشة .
‏
‏الشعب السوداني في الوقت الراهن لا يحتاج إلى وعود كبيرة بقدر حاجته إلى إجراءات صغيرة تلامس حياته اليومية بصورة مباشرة ، فانخفاض قيمة نقل البضائع ، ووقف الرسوم غير القانونية ، ووصول الوقود بدون رسوم إضافية ، كلها إجراءات ستنعكس على المزارع الذي يستطيع نقل محصوله إلى السوق بتكلفة أقل ، وهنا سيشعر المواطن  بأن الدولة تعمل من أجله .
‏
‏والمطلوب من الاجتماع الدوري ، الذي تقرر إنعقاده كل ثلاثة أشهر ألا يتحول إلى موعد جديد لإصدار البيانات وينتهي الأمر على ذلك ، ولكننا نريده إن يكون محطة حقيقية للمراجعة والمحاسبة ، ومعرفة المعوقات ، والوقوف على ما تم تنفيذه من القرارات ، ومعرفة المشاكل التي تعترض التنفيذ ، ومن الذي أوقف الجبايات غير القانونية ، ومن الذي خالف القرارات ، والأهم من كل ذلك هو : ماذا تغير بصورة فعلية في حياة الناس ومعايشهم ؟ .
‏
‏الحرب الميدانية خلفت جراح غائرة لا يمكن أن تُداوى بقرار واحد ، ولكن على الدولة ، ألا تسمح بأن تتسع هذه الجراح ، وألا تجعل المواطن يدفع من قوته ومعاشه تكلفة إضافية لحرب إستنزفته بما يكفي .
‏
‏وربما تكون القيمة المضافة لهذه القرارات ، هي أنها تقول للمواطن شيئاً بسيطاً وهو : نحن معك ، نسعى للإنتصار في هذه الحرب الاقتصادية التي تم فرضها علينا ، وتدار من خارج البلاد ، ولكننا في الوقت نفسه ، لن نتركك تدفع ثمنها أكثر مما دفعت ، وهذه ليست عبارة للإستهلاك المحلي ، ولكنها بداية لا تكتسب قيمتها إلا إذا تُرجمت إلى أفعال يلمسها الناس في حياتهم اليومية .
‏
‏نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين
‏elbagirabdelgauom@gmail.com

زر الذهاب إلى الأعلى