(الوطن) تنشر نص البيان الختامي لاجتماع القوة السياسية باديس ابابا

(الوطن) تنشر نص البيان الختامي لاجتماع القوة السياسية باديس ابابا
أديس أبابا :الوطن
بدعوة كريمة من الآلية الرفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي المعنية بالسودان للقوى السياسية والمدنية ولجان المقاومة والقوى المجتمعية والدينية السودانية للتشاور حول التحضير للعملية السياسية والحوار السوداني – السوداني، وبمشاركة الهيئة الحكومية للتنمية، الايقاد؛ واستشعاراً منا للمسؤولية الوطنية والتاريخية الملقاة على عاتقنا، وقناعة بأن الحوار هو الأساس الناجح لحل النزاعات وبناء التوافق ووفاة الأرواح شهداء الحرب من الجيش والقوات النظامية الأخرى والمدنيين وشهداء الثورات السودانية المتراكمة الذين قدموا

ارواحهم لأجل الديمقراطية والحرية والعدالة والسلام، ولنضالات المرأة السودانية، ومؤازرة للنازحين واللاجئين و للشباب والشابات الذين ما فتنوا يقدمون انفسهم فداء لهذا الوطن ومازالوا، وفى إطار سعينا لإيجاد حلول سودانية لازمة البلاد التي دخلت في حرب منذ الخامس عشر من أبريل ۲۰۲۳م بسبب تمرد قوات الدعم السريع، شاركنا نحن القوى السياسية والمدنية والتورية والمجتمعية والدينية السودانية

الموقعة على هذا البيان (١٤) كتلة سودانية ) في الاجتماع التحضيري لإطلاق عملية الحوار السياسي في مقر الاتحاد الأفريقي باديس ابابا اثيوبيا، في الفترة من ١٠ – 15 يوليو ٢٠٢٤م.

وبعد تداول عميق للأوضاع الأمنية والإنسانية والسياسية المزرية في

البلاد، والأسس والمعايير والجوانب الفنية الخاصة بالتحضير للحوار السياسي السوداني – السوداني محددين اطرافه المشاركة وموضوعاته لا سيما وقف الحرب والقضايا الإنسانية

وقضايا السلام والانتقال الديمقراطي، وكذلك زمان الحوار ومكان انعقاده وطريقة ادارته

ودور المجتمع الدولي، نصدر البيان التالي:

حرصاً على وحدة السودان ارضاً وشعباً وعلى سيادته واستقلاله نؤكد الوقوف مع مؤسسات الدولة السودانية.

تؤكد ان الأولوية القصوى للوقف الفوري للحرب في إطار التأكيد على سيادة الدولة السودانية ووحدة هياكلها وشعبها وكامل مسئوليتها عن ارض الوطن، وتسهيل ايصال المساعدات الإنسانية على نحو عاجل ودون عائق، وفي هذا السياق نؤكد على اهمية الالتزام بتنفيذ اتفاق جدة الموقع في الحادي عشر من مايو ۲۰۲۳.

ندين الانتهاكات الجسيمة التي قامت بها مليشيا الدعم السريع من قتل واغتصاب وتشريد واحتلال للمنازل ونهب وسرقة ممتلكات المواطنين واحتلال الاعيان المدنية وتخريب المنشآت المدنية والخدمية وتعطيل الموسم الزراعي وعجلة الانتاج، كماندين القوى الخارجية التي تدعم التمرد، وكل الانتهاكات التي صاحبت الحرب وتداعياتها وتؤكد على ضرورة المحاسبة الجنائية والاخلاقية لمرتكبيها احقاقاً لمبدأ تعزيز سيادة حكم القانون وانهاء الإفلات من العقاب.

ولقد تداولنا حول القضايا المتعلقة بالإعداد والترتيب الجيد للعملية السياسية والحوار السوداني – السوداني بروح من التوافق والشفافية، وتوافقنا على ان يكون الحوار شاملاً لا يستثني أحد إلا من صدرت ضده تهم او احكام متعلقة بجرائم حرب او جرائم ضد الإنسانية أو جرائم الابادة الجماعية ضد المدنيين وفقا للقانون أو الوثيقةالدستورية. وتم الاتفاق على ضرورة ان يتناول الحوار السوداني قضايا وقف الحرب والمساعدات الإنسانية وقضايا الحكومة الانتقالية والعدالة والعدالة الانتقالية والمحاسبة وقضايا المرأة والشباب، مؤكدين ان الحوار عملية سودانية ملك لجميع السودانيين والسودانيات وتوافقنا على ان يكون مؤتمر الحوار السياسي السوداني – السوداني داخل السودان بعدالوصول لوقف اطلاق النار على ان يستمر التشاور

والحوار والتنسيق والتحضير الجاد له منذ الآن، بما يفضي الى تأسيس دولة ديمقراطية موحدة قوامها المواطنة المتساوية والسلام المستدام.

تقديراً منا لدور المجتمع الإقليمي والدولي في المساهمة في حل القضية السودانية نتمن دور

الاتحاد الافريقي والشركاء الإقليميين والدوليين ومنظماته تيسيراً وتسهيلاً، كما نرحب بجهودهم في تسريع الحل، وتؤكد تقديرنا لجميع المبادرات لحل الأزمة السودانية والتي تهدف لتوحيد الجبهة الداخلية، ونعول على نجاح دور المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في منبر جدة