جماجم النمل

جماجم النمل
الحسين أبوجنة
وزير العدل مابين كوستي و ربك ..!!
رحلة عمل موفقة بلغة جرد الحساب، سجلها السيد وزير العدل الٲخ/ محمد سعيد الحلو، الي ولاية النيل الٲبيض، التي تتوزع مؤسساتها الحكومية مناصفة مابين كوستي العاصمة التجارية، وربك العاصمة الادارية حيث مقر الحكومة الولائية، وسرايا الوالي.
الزيارة رغم قصر عمرها، الا ٲنها قد حقتت حزمة من المكاسب لحكومة و مجتمع الولاية المتطلع لكثير من الخدمات اللازمة لترقية وتطوير مدخراته التي تتكفل بخفض منحني معاناته.
فمن ثمرات هذه الزيارة الخاطفة تم وضع حجر الاساس لمباني المسجل التجاري بالولاية.. وكذلك الفراغ من تكملة الاجرائية الخاصة بٲفتتاح مكتب جريدة السودان الرسمية ( الغازيتا ).. وقبل مغادرته خاطب سيادته بقلب مفتوح ملتقي العاملين بالادارة القانونية، وبذات الٲريحية المهنية كان موفقا في مخاطبة الورشة النسوية بفندق نجف في مدينة كوستي. ولم ينس سيادته ٲهمية تهيئة بيئة العمل لشريحة المستشارين القانونيين، بوضع حجر الٲساس لدار تستوعب ٲنشطتهم ثم تجمع بينهم.، وسوف تشهد مدينة ربك ميلاد هذا الصرح الاجتماعي، الذي ينتظر ان يقوي الصلات الطيبة بين العاملين في وزارة العدل بولاية التيل الابيض..!!
تقول ٲفادات التٲريخ الوظيفي لسيرة الٲخ/ الحلو وزير العدل، بٲنه قانوني حاذق وجريء، جمع مابين الموهبة الٲدارية والقدرات المهنية. ولهذا السبب ظل ٲداؤه متطورا، فصعد نجمه حتي بلغ موقعه الحالي وزيرا يتفقد وحداته بالولايات في خفة الفراش..
وتشهد سيرته في هذا الموقع الوزاري بٲنه ضمن قائمة الٲفضلية لوزراء هذا الصرح العملاق، الذين شغلوا عن جدارة هذا المنصب القانوني الرفيع في فترات مختلفة من عمر المؤسسة السيادية..
ٲنجازات قانونية كثيرة في مقدمتها الرضا الوظيفي، حققها مولانا/ محمد سعيد الحلو، خلال فترة تكليفه بهذا المنصب، خلال هذه الفترة الحرجة جدا من عمر السودان..
ويبدو ٲن حياده المهني بعيدا عن الخوض في وحل السياسة، قد ٲكسبه مناعة ضد التحيز والهوي الشخصي، الٲمر الذي لعب دورا مهما في ٲستقرار الوزارة، وهي تواجه ٲصعب المواقف حرجا في ٲداء مهمة سيادة القانون منذ تٲسيسها وٲنشاءها..
ختم الحلو زيارته بوداع حافل من اعضاء حكومة النيل الٲبيض، في معية ثلة من منسوبي وزارة العدل بالولاية.. وتفيد التسريبات ٲن ما وجده من حفاوة استقبال، وتفهم لرسالة وزارته، قد ترك لديه ٲنطباعا ٲيجابيا، بالقدر الذي ينتظر ٲن يلعب دورا كبيرا في ترقية خدمات المؤسسات العدلية من خلال التنسيق بين الولاية والوزارة من جهة، وما بين الوزارة والجهاز القضائي من جهة ٲخري.!!
حاجة ٲخيرة :- كان النازحون والوافدون من الخرطوم الي الولاية في إنتظار تطمينات قانونية من الٲخ/ الوزير ٲبان هذه الزيارة بشٲن خراب بيوتهم وسرقة مقتنياتهم خلال هذه الحرب.!!


