قرار إستيراد الفراخ صحيح والشبهات للتحقيق!
قرار إستيراد الفراخ صحيح والشبهات للتحقيق!
بقلم: بكري المدني
عندما وقفنا أمام الحملة الصاخبة في مواجهة قرار فتح استيراد الفراخ كنا نوقن بصحة القرار الذي قام على حيثيات موضوعية مع علمنا بمقدرة الحمالين على حمل الحكومة على إلغاء القرار المذكور فالحكومة في هذا الوقت العصيب تعمل على قاعدة سد اي باب تأتي منه ريح -!
وقفنا مع القرار ولكننا توقفنا عند النقطة التى أثيرت حول وجود (شبهة فساد)بالزعم ان القرار قام أصلا للتغطية على دخول شحنة فراخ بالتزامن مع صدوره بما يعني ان الشحنة دخلت والقرار صدر لتمريرها وإذ نؤكد هنا بضرورة التحقيق في الأمر مع كل الأطراف وفي مقدمتهم السيد وكيل وزارة الثروة الحيوانية نفسه ومحاسبة كل متورط حال جاءت نتائج التحقيق مؤكدة دخول شحنة بالسرعة المعلنة وأنها غير مطابقة للمواصفات على ان تكون المحاسبة سياسية وإدارية وجنائية معا ومع هذا التأكيد نذكر بإشارتنا في المقال السابق المؤيد لقرار الاستيراد لذات النقطة إذ قلت حرفا ونصا(الحديث عن وجود شبهات فساد وان فتح الصادر تم وهناك شحنة على عرض البحر حديث يحتاج الى تأكيد وهو ان حدث فإن المسؤولية تقع على جهات أخرى على رأسها الجمارك وهيئة المواصفات والجهات الصحية المعنية بفحص الأغذية الواردة والأمر يمكن ان تقوم له جهات تحقيق والتثبت أولا من صحة شائعة دخول فراخ للبلاد بالتزامن مع صدور قرار وزارة الثروة الحيوانية والتأكد من مطابقة الشحنة المعنية ان وجدت للمواصفات والمقاييس أم لا؟ ! )
ختاما نؤكد أن قرار فتح إستيراد الفراخ قام على حيثيات موضوعية وان وكيل وزارة الثروة الحيوانية قام بالإجراء الصحيح وهو يلغي الحظر السابق للإستيراد بناءا على توصيات لجنة الواردات بالوزارة ولأن الموضوع أصبح قضية رأي عام سنعود إليه ولكل المواقف بالتفصيل حتى إذا تم التراجع عن القرار !.
