النائب العام يخاطب مجلس حقوق الإنسان

جنيف :وكالات
خاطب السيد النائب العام لجمهورية السودان، مولانا خليفة أحمد خليفة، امس سبتمبر الجاري الجلسة الخاصة بالسودان خلال الدورة ٥٤ لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في السودان، بصفته رئيساً للجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع المتمردة منذ 15 أبريل 2023.
حيث أوضح سيادته بأن اللجنة شُكلت بموجب قرار فخامة رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدُ الفتاح البرهان، للتحقيق في الإنتهاكات ، بما في ذلك الخروج على الدولةِ في تَمرُّدٍ مكتمل الأركان، بجانب الهجوم العسكري على مرافقها الإستراتيجية ومقارِّها السيادية، بالإضافة إلى استخدام المدنيين دروعاً بشرية، واستهداف المواطنين العزل، وعلى رأسهم النساء والأطفال، والإغتصاب والعنف الجنسي، وتجنيد الأطفال واحتلال منازلَ المواطنين وإجبارهم على إخلائها قسراً فضلا عن تجنيدها للإطفال واستخدامها للمرتزقة مؤكداً أنه كان لزامًاً على القوات المسلحة السودانية أن تضطلع بمهامها وفقًا للدستور وقانون القوات المسلحة في حماية الأمن القومي السوداني. واستعرض سيادته الإجراءات التي قامت بها اللجنة موضحاً أن لها لجان فرعية بسلطات واسعة للتحري والتحقيق في الإنتهاكات التي جرت في كل أنحاء السودان والتي بلغت إحصاءاتها الأولية حتى الآن 1070 بلاغاً بعد أن قامت اللجنة باستجواب الشهود والضحايا وجمعت الكثير من الأدلةوالوثائق والفيديوهات .
وشدد سيادته علي ان ما قامت به المليشيا المتمردة يخالف المبادئ المستقرة في القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان يتعارض مع الضمير الإنساني خاص في ولاية غرب دارفور حيث تم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ومنها مقتل الوالي خميس أبكر .
هذا وقد رحب السيد النائب العام بالإجراءات العقابية التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد قادة المليشيا، وكذلك البيانات التي صدرتْ عن آليات حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية التي أدانت جرائم مليشيا الدعم السريع المتمردة. وطالب سيادته بأن يتم تصنيف المليشيا الدعم السريع المتمردة كجماعة إرهابية وملاحقة قادتها دولياً.
في ختام البيان، أكد السيد النائب العام أن الأولويةَ القصوى بالنسبة للسودان في الوقت الراهن، هي إنهاءُ هذا التمرد وإسكات البنادق لإفساح المجال لإيصال المساعدات الإنسانية.