إزالة التمكين المجمدة: اللجنة ستعاود العمل
الخرطوم: جاد الرب عبيد
قال عضو لجنة إزالة التمكين المجمدة، عروة الصادق، أن اللجنة هي المؤسسة الوحيدة الوليدة للثورة السودانية، وأكد أنه لن يتم التخلي عنها، مشيراً إلى أن جميع المقترحات الدستورية تتضمنها، إلا تلك التي صاغها فلول النظام البائد وسدنة الإنقلاب – على حد قوله. وتابع: “وهو ما يعني أنها ستعاود العمل بعد إنهاءالانقلاب، وليس بالضرورة أن تكون بذات الأشخاص، ولكن أن تعمل هذه المؤسسة على المشروع المتفق عليه من كل الشعب السوداني ولم يقف ضده إلا النشاذ”، وأضاف “وأي ملاحظات في عملها إذا كانت من مولانا نبيل أديب أو غيره من الفقهاء الدستوريين فليعمدوا إلى صياغة مشروع قانون يطالبوا بحلها”.
وقال الصادق في تصريح خاص للوطن، أن الأستاذ نبيل أديب قامة قانونية نجله ونحترمه، وقد قابلته في مقر اللجنة جاء ليطلب قانون اللجنة لأن أحد من طالتهم قرارات اللجنة من موكليه، وأبدى ملاحظاته فيما بعد بضرورة عمل تعديلات على قانون اللجنة، وهو ما ظل يكرره، في وقت أكد أنه لم يطالب بإلغاء قانونها أو حلها أو يتقدم بطلب لوزير العدل وقتئذ بذلك، فقط ظل يرسل آراءه في الصحف والوكالات.
ومضى عروة ظللت أتعجب لرفضه لعمل لجنة التفكيك، وهو الذي حينما تم تكوين لجنته الخاصة بالتحقيق في مجزرة فض الاعتصام ولم يجد مقراً مناسباً لها، ما كان له إلا أن توجه للجنة التفكيك، ولا أعلم ما هي اللا دستورية التي يراها مولانا أديب، فاللجنة تم تشريع قانونها من وزارة العدل وإجازته في مجلس الوزراء والمصادقة عليه في المجلس التشريعي المؤقت (اجتماع المجلسين)، وهي اللجنة الوحيدة المكونة بموجب قانون منشور في “الجازيتا” الجريدة الرسمية لوزارة العدل، وتابع: بل حتى الانقلاب الذي مزق الوثيقة الدستورية لم يلغ قانونها ولم يحلها إلى يومنا هذا لأن الأمر يتطلب تشريع قانون لإلغاء قانون التفكيك، ومن ثم الالغاء ومن ثم حل اللجنة.
