تحذيرات من ممارسات خطيرة في إستخلاص الذهب من “الكرتة” وتهريبه

تقرير :الوطن
في الوقت الذي أتخذت فيه وزارة المالية ولجنة الطوارئ الاقتصادية مؤخرًا عددًا من القرارات الهادفة إلى تشديد الرقابة على التعامل في مجال الذهب وخامات الذهب.
وفي الثالث من مارس 2022 ، صرح رئيس اللجنة العليا للطوارئ الإقتصادية الفريق أول محمد حمدان دقلو أن السلطات ستتولى الرقابة على مناجم الذهب والشركات العاملة في البلاد.
وأعلن وزير الثقافة والإعلام، جراهام عبد القادر، في السادس من مارس ذاته أن لجنة الطوارئ الاقتصادية قررت إنشاء محكمة خاصة “لمحاكمة من يحاولون تقويض الاقتصاد الوطني”، ولا سيما المتهربين والمتلاعبين بالضرائب والدولار وتهريب الذهب.
وذلك لأن خزينة الدولة فارغة لا توجد أموال كافية في الميزانية للوفاء بالالتزامات ذات الأولوية. حيث يعد التعدين اليوم أحد المصادر الرئيسية بالنسبة لخزينة الدولة في الحصول على العملات الأجنبية .
ويشير خبراء إلى أن الرقابة ومتابعة تنفيذ التوجيهات في مجال التعدين مفترض أن يتم من قبل الشركة السودانية للموارد المعدنية بينما موظفو الشركة السودانية غير قادرين على اكتشاف من يقوم بالتلاعب على الدولة في هذا القطاع المهم ، وأكدت مصادر أنه وللأسف، هنالك من يريد الثراء السريع على حساب ثروات الوطن وهم ليسوا بالقلائل.
وأضافت المصادر ان احدى المجموعات التي تنشط في التحايل، تبدأ في الصباح الباكر أو في أواخر الليل لكي لا تلاحظهم أعين الرقابة، في الطريق بين بربر ودار مالي، ويقومون بأخذ الكرتة من منطقة سوق العبيدية ويرحلونها الى منطقة مجهولة في دار مالي ليقوموا بعملية استخلاص الذهب ويتم المحاسبة مع صاحب الكرتة بالذهب بنسبة تتراوح بين 20٪ و50٪ من الذهب المستخلص، اما مخلفات عملية الاستخلاص التي تحوى مواد خطرة مثل الزئبق والسيانيد يتم التخلص منها في المنطقة بلا مراعاة للبيئة أو اتباع أي إجراءات سلامة بيئية. وأشاروا الى أن هذا العمل ضار باقتصاد الوطن وموارده وطبيعته ومواطنيه وحري بالسلطات المختصة الانتباه الى هذه المجموعات التي تعمل على تهريب الموارد وتوقيفهم ومحاسبتهم بالقانون الذي أشارت اليه اللجنة الخاصة بالطوارئ الإقتصادية.