حجز ملف سكر مشكور المتهم فيه عوض الجاز للنطق بالحكم
الخرطوم : سناء المادح
حجزت محكمة مخالفات الاراضي الديم برئاسة قاضي الاستئناف عبد المنعم عبداللطيف ملف سكر مشكور للنطق بالحكم،وسبق للمحكمة ان وجهة تهمة خيانة الأمانة تحت المادة (2/177) من القانون الجنائي لسنة 1991
والمادة (14)من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 ، والمادة (22)من لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة (2011)دون اتفاق جنائي لوزير المالية الاسبق عوض احمد الجاز دون اتفاق جنائي ، ووضح القاضي بان النيابة،وحددت المحكمة جلسة 29 للمرافعات الختامية
وجهة للمتهم عوض الجاز تهمة تحت المادة (29)ولم تجد المحكمة بينة لمخالفته المتهم للمادة(29)كما وجه القاضي تهمة خيانة الأمانة تحت المادة (177/2)من القانون الجنائي لسنة 1991، والمادة (29) إجراءات محاسبية لسنة 2007 الائحة 2011 للمتهم الثاني محمد عبد العاطي مدير مصنع مشكور.
وقالت المحكمة في قرارها بان المتهم الاول عوض أحمد الجاز بصفته وزير مالية، وأن الوزارة هي المسئولة ادارته تم عليه دون اتفاق جنائي بسوء قصد بتبديد المال العام الذي يظهر فيه المتهم الثاني (150) مليون دولاردفع منه 250دولار وهي وجه الدعوي ،واضافت وفي اتهام اخر لم يقدم اي حسابات شهرية تفيد باستخدام هذا القرض وهنا قد تكون خالفة نص المادة(177/2)من القانون الجنائي لسنة 1991 والمادة(14) من قانون الاجراءات المحاسبية والمالية والمادة (22) الإجراءات المحاسبية والمالية، و(22)من لائحة الاجراءات لسنة 2011، والدعوي المسئولة منها وزارة المالية، واضاف سكر مشكور في شخص المسؤول،
وقال القاضي ان المتهم الثاني محمد عبدالعاطي مدير مصنع مشكور، قمت باشتراك مع المتهم عوض أحمد الجاز وكنت مؤتمن علي المال سكر مشكور ممثل من الدولة ، وسحبت المبلغ المتعلقة بالمشروع من البنك الهندي من مبلغ (150)ألف دولار، وقمت بالتصرف فيه بأهمال فاحش دون أمانة لدي دولة الهند وأن بنك الايراد والتصدير الهندي لم تلزم بالاجراءت المالية والمحاسبية وهنا تكون خالفة نص المواد (177/2) من قانون الجنائي لسنة 1991 والمادة (29) اجراءات مالية ومحاسبية.
