ميثاق سلطة الشعب ..متاريس لجان المقاومة

تقرير :الوطن
اعتمدت لجان المقاومة النسخة النهائية من ميثاق سلطة الشعب الذي أعدته لإدارة المرحلة الانتقالية، ويرسم الميثاق خارطة طريق لإدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية وصولاً إلى انتخابات عامة حرة ونزيهة بنهاية مرحلة الانتقال تضع السودان على عتبة الحكم المدني الديمقراطي ونص على مقاومة الانقلاب العسكري حتى إسقاطه، ورفض أي دعوات للتفاوض أو الحـوار مع السلطات القائمة.كما نص الميثاق على “إلغاء الوثيقة الدستورية” القائمة وتأسيس ترتيبات دستورية جديدة تقوم على ميثاق سلطة الشعب بيد أن لجان المقاومة قد اعلنت عن الميثاق في مؤتمراً صحفي ضربته بالسرية.

وقفات مع الميثاق
وقال المحلل السياسي موسى الطيب أن لجان المقاومة إحدى الكتل التي لها تاثيرها باعتبارها الجسم الموجود في الشارع العام والذي يقود المواكب والتظاهرات وله مطالب معروفة اعتبرها مطالب تعجيزية بـ(لا شراكة، لا تفاوض، لا شرعية) وقال تلك الشعارات تصطدم بمناقشة ميثاق الشعب الذي وقعته لجان المقاومة والذي من المفترض أن يوضع أمام الحكومة الحالية وهي الحكومة التي يقودها المكون العسكري الذي ترفع اللاءات في وجهه وإعتبر أن الاختباء من الحكومة لتوقيع الميثاق يكشف بوضوح أن لجان المقاومة لديها البديل لمناقشة طرحهم وليس هناك سوى لجنة الامم المتحدة اليونتامس التي دخلت السودان بقرار رسمي من مجلس الامن لمساعدة السودان في الانتقال الديمقراطي مشيراً الى أن ذلك الطريق يضع لجان المقاومة في قفص الاتهام بحسب أن هناك توافق تام بابعاد التدخل الاجنبي في شأن البلاد الداخلي ويقوى اتجاه لجان المقاومة بنيتها وضع ميثاق الشعب أمام البعثة الاممية من واقع العلاقة الحميمة التي تربط بينها وبين رئيس البعثة فولكر بيرتس والكشف عن الدعم المالي الذي يقدمه لتلك اللجان والذي أشار اليه القيادي بلجان المقاومة وعضو لجنة ازالة التمكين السابق خالد عجوبة.
متاريس
واضاف أستاذ العلوم السياسية أحمد محمد فضل الله أن لجان المقاومة أصبحت لجان سياسية وهو الأمر الذي كانت ترفضه موضحاً أنها خطوة ايجابية أن تقدم لجان المقاومة رؤيتها حول الأزمة السياسية الا أن رؤيتها تبدوا صعبة جداً باعتبارها تهدم كل الاجراءات السابقة بمافيها اتفاقية السلام وتضمن الميثاق “إقامة الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية بعد تحقيق السلام الشامل، وإعادة النازحين واللاجئين لمناطقهم الأصلية، وإعداد الإحصاء السكاني”مع التأكيد على ضرورة وقوف الدولة على مسافة واحدة من جميع المكونات السودانية ذات الأعراق والثقافات والديانات المتعددة ودعا الميثاق إلى مراجعة اتفاق سلام جوبا مشيراً الى أن تنفيذ تلك المطالب يرتبط بتهيئة البيئة ومعالجة الأزمة الإقتصادية والتوافق الوطني معتبراً أن ميثاق سلطة الشعب يضع المتاريس أمام الاستقرار ويدعم المؤامرات الخارجية.