مطالبة بالتوعية بمخاطر الهجرة غير شرعية

الخــرطوم : الوطن
قال العميد شرطة محمد عبد الله يحي، ممثل إدارة مكافحة الجريمة المنظمة والمستحدثة، أن مصطلح ظاهرة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير متداول عبر الوسائط الاعلامية، وأرجع ذلك إلى ضعف التوعية والتثقيف بالمخاطر الاجتماعية لهذه الجريمة التي تعد واحدة من الجرائم المنظمة والمستحدثة في العالم.جاء ذلك خلال مخاطبته الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، والذي ينظمه مركز راشد دياب للفنون بالتعاون مع منظمة أسير للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، برعاية شركة سكر كنانة المحدودة. وكشف عن وجود إدارتين في السودان تعملان في مكافحة الجرائم المنظمة ، الإدارة الأولى تعمل في مكافحة جرائم الحاسوب والمعلوماتية ، أما الثانية تعمل في مكافحة الإتجار بالبشر والتي أأنشئت حديثاً في السودان عام 2014م .ووصف جريمة الاتجار بالبشر بأنها جريمة عابرة للحدود لا تقل خطورة عن جريمة تجارة السلاح أو جريمة الاتجار بالمخدرات أو جريمة غسيل الأموال .وذكر أن موقع السودان الجغرافي في القرن الأفريقي وما يتميز به من مساحة واسعة وحدوده المتداخلة مع سبعة دول ، يجعله مرتعاً خصباً ومحطة هامة تنشط فيها ظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ، خاصة أن هذه الحدود لا توجد بها موانع وحراسات أمنية مشددة ، لذلك من الصعوبة بمكان ضبط المتسللين إلى السودان .وقال أن الوضع في السودان بسبب الحروبات الأهلية أفرز وضعا اقتصاديا ومعيشيا ضاغطا وطاردا ، مما دفع الكثير من الشباب إلى الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا مضيفا أن السودان في مكافحة عملية التهريب والاتجار بالبشر يسلك مجموعة من المسارات هدفها الأساسي الحد من الظاهرة . وذهب العميد محمد يحي إلى أن عمليات تهريب البشر دائماً تتم بترحيل الضحايا من أثيوبيا أو الصومال إلى الخرطوم عبر سهل البطانة ، ثم يتم إيواءهم في أماكن غير معروفة إلى أن يتم تهريبهم إلى دولة ليبيا عبر الصحراء الشمالية .من جهة أخرى يرى أن الهجرة إلى الدول الأوروبية تعد واحدة من الطموحات التي تراود كل الشباب ، مشيراً إلى أن الهجرة غير الشرعية فرضت نفسها وسط المجتمع الدولي الأمر الذي يشير إلى مجموعة من المخاطر والمخاوف لدى هذه الدول ، وأولى هذه المخاوف هي القيام بعمليات ارهابية، لافتاً إلى تزايد احصائية الهجرة غير الشرعية عاماً بعد عام حيث وصلت هذا العام إلى ” 19600 ” مهاجر، وأرجع أسباب هذه الهجرة إلى مجموعة من الظروف ، أهمها الظروف الاقتصادية تم الظروف السياسية والأسباب الأمنية ، مشيراً إلى احباط أكبر عملية تهريب شاركت فيها أكثر من ” 74 ” دولة على مستوى العالم .كما كشف عن جهود كبيرة مبذولة في السودان على مستوى المركز، وعلى مستوى الولايات تشرف عليها اللجنة الوطنية العليا التي يرأسها وكيل وزارة العدل ، وأوضح أن هذه اللجنة تضم في داخلها مجموعة من الجهات الرسمية وهي لجنة تقوم بوضع السياسات والتشريعات ووضع الخطط وتنفيذها وأشار إلى أن اللجنة تعمل الآن في محور حصر الأجانب في السودان.ونوه إلى أن اللجنة تواجهها الكثير من التحديات خاصة في شرق السودان من بينها أن الكثير من الأجانب يحملون أكثر من رقم ، إضافة إلى الاستسهال في التعامل مع الأجانب ، هذا إلى جانب ردآءة البنية التحتية في ايواء الضحايا في السودان ، وخلص إلى أن السودان صادق على كل الاتفاقيات الدولية كما ناشد حكومة السودان بالاسراع في التأسيس إلى البنيات التحتية اللازمة في الايواء والتي تتناسب مع المعايير الدولية ، هذا إلى جانب مطالبته بالتوعية بمخاطر الهجرة غير شرعية عبر الوسائط الاعلامية ، خاصة على صعيد المجتمعات.