فيديوهات تكشف مقتل الشهيد محجوب التاج

الخرطوم: سناء المادح
كشفت التحريات تفاصيل مثيرة في محاكمة (11) من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق يواجهون إتهامات بقتل طالب كلية الرازي الشهيد محجوب التاج ، في المظاهرات التي اندلعت بالبلاد عام 2019م، وأظهرت فيديوهات عرضت أمام محكمة أراضي الديم برئاسة القاضي زهير بابكر عبد الرازق، أظهرت (5) تاتشرات تطارد الطلاب والاعتداء على المجنى عليه بالضرب بالخراطيش حتى سقط أرضاً، ومن ثم التفت حوله قوه وواصلت الضرب عليه رغم ظهور المجنى عليه مغشي عليه.
وقال المتحري الأول ملازم أول شرطة عثمان قسم السيد تابع لقسم بحري شرق أبلغ الشاكي صلاح محمد أحمد يفيد بأن مجهول متوفي داخل مستشفى الأمل عليه قام بتقييد بلاغ تحت المادة (51) إجراءات وأخذ أقوال المبلغ تابع لجهاز الأمن والمخابرات ملازم
صلاح أحمد محمد، وقام بزيارة مسرح الحادث الثاني مستشفى الأمل وأخذ أقوال طبيب نائب أخصائي كشاهد أول والشاهد الثاني العقيد عثمان علي عثمان، بعدها قام بالاتصال بمسرح الحادث لتصوير الجثة وكتابة تقرير مسرح الحادث وتم تحرير أورنيك جنائي من نيابة عمر المختار ، ومن ثم تمت توصية للنيابة حول الإجراءات التي قام بها ،كما أوصت النيابة بتسليم أوراق البلاغ لنيابة الخرطوم شمال.
وأكد المتحري الثاني وكيل ثاني نيابة أحمد عواض مصطفي بأنه باشر الإجراءات استناداً لتوجيهات السيد رئيس النيابة العامة قطاع الخرطوم وذلك بتاريخ 27/1/2019 ،مبيناً أنه فور استلام البلاغ قام بمراجعته ووجده يشتمل على الأورنيك الجنائي، وبأمر تشريح صادر من نيابة عمر المختار وتقرير معاينة صادر من الإدارة العامة للأدلة الجنائية مسرح الحادث وفيما يتعلق بمتعلقات المجنى عليه مفصله محتواها (حزام ، حذاء وتيشيرت، وهاتف وساعة) ، منوهاً انه في ذات التاريخ قام بزيارة مسرح الحادث الأول بجامعة الرازي بمنطقه الأزهري جنوبي الخرطوم لأغراض التحري الميداني وبالتحري مع مدير جامعه الرازي فيما يتعلق بالأحداث التي صاحبت وقوع الحادث، لفت المتحري إلى انه اثناء تواجده بمسرح الحادث وقع بصره على كاميرا مراقبة مثبتة على مدخل بوابة فرع بنك أم العمال الوطني، وفوراً توجه الي موظف البنك لمعاينة الكاميرا وبدورهم أفادوه بان إدارتهم بشارع الستين وقام بالتوجه اليهم ليتم إخطاره بأنه ﻻبد من التوجه إلى موظف تقنية المعلومات برئاسة بنك العمال شارع البلدية وعليه تم افراغ المحتوى وسلم الي النيابة، وأضاف المتحري وبذات التاريخ قام باغراض التحري بقسم شرطة الازهري نسبة لأن الأحداث تقع في دائرتها، ومن ثم خاطب مدير شرطة قسم جبل أولياء للافادة حول القوة التي كانت تعمل في تغطية الأحداث في ذلك التاريخ ،وجاءت الإفادة بعدم وجود قوة شاركت في الأحداث وقدم مستند إتهام (4) ،وتحركت لمشرحة أمدرمان واستلمت شهادة الوفاة وتقرير الطبيب الشرعي من خلال الصورة التي عرضت أمام المحكمة، وظهرت اعتداءت في الجسم وإصابات متفرقة في الشفة السفلى وسحجة في فخذ الرجل اليسري ،رسم كروكي لمسرح الحادث من داخل جامعة الرازي، وأبان المتحري الثاني وأثناء تصوير الكاميرا لطلاب جامعة الرازي أظهرت الطلاب أمام الجامعة مدة التصوير(57)دقيقة ظهرت (5) تاتشرات وبوكس وأثناء ذلك القوة كانت تطارد الطلاب ،وأظهرت المجنى عليه أثناء تحدثه مع القوة انهالوا عليه ضرباً حتى سقط على الأرض ،وظهر بأن القوة كانت ترفع يد المجني عليه وتقع منها وقاموا بضربه،وعرض المتحري اسطوانة (سي دي) ظهر فيها المعروضات سيارة عسكرية مكتوب عليها عبارة (دار الليل) ،واسطوانة خاصة بالمشرحة لصالح الاجراءات مستند إتهام (8)، وقدم المتحري مستند اتهام عبارة عن (سي دي) لتشريح الجثة ،ويوضح المظهر العام للجثة بالمشرحة ويظهر عليها وجود جرح في الشفة السفلى ، وإرسال ملحقات الجثة للإدارة العامة للأدلة الجنائية، وقدم كمستند اتهام (8)، وأضاف المتحري بأنه قام برسم تقرير لمسرح الحادث، أعترض عليه ممثل الدفاع الأستاذ جعفر كجو، وقال أنه خالي من أبسط ملامح المستند الرسمي من حيث التاريخ والختم والتوقيع والزمن، وأعترض عليه شكلاً، ورد الإتهام بأن محرر المستند ماثل أمام المحكمة وقدمه وهو على اليمين، وخلصت المحكمة بقبول المستند وتركه عند وزن البينة.
وأضاف المتحري الثاني في أقواله بأنه استجوب عدد من شهود الإتهام من بينهم عم ووالد المجنى عليه، و أقوال الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح الجثة، وباكتمال الإجراءات المتمثلة في أقوال الشهود والبينات الفنية وأمر التشريح ، قمت بتوجيه لسيد وكيل نيابة الخرطوم شمال بتقييد دعوى جنائية تحت المادة( 130) من القانون الجنائي بقسم شرطة الخرطوم شمال بتاريخ 8/5/5019، ووجه السيد وكيل أعلى النيابة ليصبح المبلغ في الدعوى الجنائية،هو عم المجنى عليه ، كما وجه بالقبض على المبلغ الأول في الإجراءات صلاح أحمد محمد وشاهد الإتهام علي عثمان كمتهمين في الدعوى ، ونفذت التوجيهات من قبل نيابة الخرطوم شمال.
وحددت المحكمة جلسة أخرى لمناقشة المتحري الثاني.