لجنة تسيير النقابة بديوان المراجعة القومي عبد القيوم انتهت فترته ولم نتقدم بمذكرة ضد الإعفاء
الخرطوم:الوطن
نفت لجنة تسيير الوحدة النقابية بديوان المراجعة القومي ان تكون قدمت مذكرة ضد قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بإعفاء المراجع العام الطاهر عبد القيوم وتكليف فخر الدين عبد الرحمن وأكدوا أن هذا الخبر الذي ورد عار من الصحة ولا يمثل النقابة الشرعية التي هي الجهة الشرعية الممثلة للعاملين وهي لجنة تسيير نقابة العاملين بالديوان وهذه المذكرة المشار إليها لم تصدر من اللجنة.
واضافت اللجنة في بيان لها أمس أن المراجع العام انتهت فترته منذ الرابع من يوليو من العام ٢٠٢٠ حسب قانون ديوان المراجعة القومي وقرار وزارة العدل رقم ١٠٠ الصادر بتاريخ ٢٠ يونيو ٢٠٢١ م.
واكدت ان قرار الإعفاء صدر بعد مطالبة لجنة التسيير الممثل الشرعي للعاملين بالديوان للجهات المختصة باتخاذ القرار وانها لم ترفع اي مذكرة لمناهضة القرار الصادر من مجلس الوزراء بل تساند القرار لعدم الشرعية القانونية للسيد الطاهر عبد القيوم للبقاء على رأس هذا الجهاز منذ تاريخ نهاية فترته كمراجع عام قبل أكثر من عام.
وأضاف البيان ان السيد فخر الدين عبد الرحمن المكلف بتسيير أعباء المراجع العام لحين تعيين مراجع عام وفق القانون هو من القيادات العليا بالديوان ويتصف بالنزاهة ونظافة اليد وليس في التكليف أي مخالفة للقوانين او المعايير المهنية الدولية.
واكدت اللجنة ان تعيين المراجع العام هو حق للسيد رئيس مجلس الوزراء حسب نص المادة ١٢/ ١ ز من الوثيقة الدستورية وحسب المادة ٢٥ من قانون تفسير القوانين الذي استند اليه في قرار الإعفاء ومن له حق الإعفاء له حق التعيين.
