هيئة الدفاع : الضغوط السياسية وراء تنحي قاضي محاكمة المتهمين في انقلاب الانقاذ
الخرطوم :الوطن
قالت هيئة الدفاع عن المتهمين في انقلاب الانقاذ ان قضاة المحكمة يتعرضون لضغوط سياسية لاتعترف بسيادة حكم القانون كانت وراء تنحي رئيس المحكمة وتنحي سابقه وحملت الهيئة على لسان عضوها المحامي هاشم أبوبكر الجعلي العسكريين مسئولية غياب العدالة وقال الجعلي في مؤتمرا صحفي عقدته الهيئة الاربعاء ان القضية واضحة بعدم قانونية فتح الدعوى الجنائية فيها استناداً على المادة (٣٨) التي نصت على عدم فتح الدعوي بعد مضي عشرة سنوات على ارتكابها وان جريمة موكليهم وصلت الثلاثين عاماً وأسست لحكومة اعترف بها المجتمع الدولي وتعامل معها موضحاً ان اتهام لجنة الاتهام للقاضي بالانحياز للدفاع لايسندها منطق ولاقانون وتجافي الحقيقة وقال الجعلي (نحن أمام محاولات سياسية بالانتقام من الخصوم تحت عباءة القضاء) وأضاف المحامي سراج الدين حامد عضو الهيئة بانهم لم يشكون القاضي لاي جهة وانما قدموا امامه طلبات قبل ببعضها ورفض بعضها وان تنحيه بسبب الظروف المحيطة به باعتبارها محكمة تغلب عليها الأسباب السياسية وتخالف القوانين مشيرا الى التعديلات التي أجريت على المادة ٣٨ باستثناء بعض الحالات بعد تقديم المتهمين للمحاكمة بشهرين والإصرار على محاكمتهم بأثر رجعي منبها إلى أن التعديلات تمت في اجتماع للسيادي ومجلس الوزراء وليس كما تنص الوثيقة الدستورية بأن تعدل القوانين أمام المجلس التشريعي وقال غياب المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية متعمد وانهم تقدموا بطلب أمام المحكمة العليا لشطب الدعوى استنادا على تلك الخروقات القانونية ونبه المحامي طارق عبدالفتاح إلى ان العدالة وحقوق الانسان غائبة تماماً وان ذلك مسجل في تقارير المنظمات الدولية وان انتهاك تلك الحقوق ليست تصرفات فردية ولكن سلوك ممنهج للدولة.
