تفاصيل مثيرة في محاكمة مدبري انقلاب (89)

الخرطوم:سناء المادح
اعترف المتهم هاشم احمد بريقع ضابط بالمعاش بأقواله التي تلاها المتحري في قضية مدبري انقلاب (89) التي يواجه الاتهام فيها الرئيس المخلوع عمر البشير واخرين والمنعقدة أمس بمعهد تدريب الضباط بالخرطوم وأكد مشاركة مدنيين للتخطيط في الانقلاب وقال بالتحري ان المخططين للانقلاب هم علي عثمان وعوض الجاز ومحمود شريف والهادي عبد الله وقال انه وقت الانقلاب كان يعمل مقدم بالمدفعية وان الاسلاميين تحدثوا معه عن التغيير وانهم يريدون تطبيق الشريعة الاسلامية في السودان.
وتحدث عن إجتماعات عقدت بعدد من المنازل وقال انه لم يحضر اجتماع ساعة الصفر وقال انه وبعد تنفيذ الانقلاب وجد نفسه خارج المجموعة وانه كان لديه وجهت نظر مختلفة عن البقية لذلك تم تعيينه نائب محافظ بالبحر الأحمر وبعدها تم تخييره بين انزاله للمعاش باستحقاقات فريق أو منحه وظيفة دستورية وقال حسب التحري انه طلب الإعفاء لأن الوظيفة كانت أقل من امكانياته وناس ادوهم اعضاء في مجلس قيادة الثورة وذكر انه لم يكن منظم بالحركة الاسلامية ولكنه كان ملتزم ويصلي.
وقال بريقع انه علم ان أبرز المخططين للانقلاب هم الترابي وعلي عثمان وعوض الجاز.
وذكر بريقع في اعادة استجوابه أن بعض الضباط اتصلوا به وأخبروه بالانقلاب ووافق علي الفكرة وعند حضور الاجتماع وجد عدد كبير من الضباط منهم الطيب إبراهيم محمد خير ومحمد الامين خليفة وابراهيم شمس الدين وعبد الرحيم محمد حسين .
ومن المدنين عوض الجاز وعلي كرتي والفشاشوية والزبير أحمد الحسن
وقال المتحري ان المتهم سجل اعترافاً قضائياً باقواله وبسؤال المحكمة للمتهم اقر باقواله وقال ان لديه اضافة وهي انه انهي علاقته بالانقاذ الا ان المحكمة ذكرت له بانها ستستمع لاقواله في مرحلة أخرى .
وشهدت المحكمة جدل قانوني ومشادة كلامية بين هيئات الدفاع والمحكمة حول إفادة علي عثمان بيومية التحري والتعليق عليها من قبل المتهم حيث تدخل الإتهام ووصف الدفاع بالاستهتار مما آثار حفيظة ممثلي الدفاع وطالبوا من خلال المحكمة بان يقدم ممثل الاتهام عبد القادر البدوي الا ان الاخير رفض الاعتذار وتمسك بموقفه ووصف الدفاع بالاستهتار رغم وجود محامين كبار ولديهم خبرة بالعمل وقال البدوي ان الدفاع يعترض علي قرارات المحكمة وعدم الاستجابة لكل توجيهاتها ووصف الطلبات التي قدمها الدفاع بانها ليس لها علاقة بالقانون ولا تعدوا سوى ان تكون تعطيل لاجراءات المحاكمة وقال ان سبدرات ظل يعترض رغم رغم علمه بأن هذه المرحلة هي مرحلة معرفة أقوال المتهمين بالتحري ورغم تحذير المحكمة له ظل يعترض.
وقال سبدرات في رده ان الاتهام يقدح في المحكمة وليس الدفاع وقال انه من حقه تقديم الطلبات ومن حق المحكمة أن تقبل أو ترفض الطلبات وقال إن وصف الاتهام لهم بالاستهتار يصيبهم في مقتل وطلب الاعتذار او اتخاذ اجراءات قانونية في مواجهته وتمسك الاتهام برأيه ورفض الاعتذار.
وكان علي عثمان قد رفض في أقواله بيومية التحري الادلاء باقوال وقال إن البلاغ شاكي فيه النائب العام وانه لا يمكن يكون خصم وحكم وأنه تقدم بطعن للمحكمة الدستورية حول البلاغ وهم في انتظار الرد ورفض طه التعامل مع اللجنة والادلاء باقواله وقال لدي سؤاله بالمحكمة عن الاقوال كنت معترضاً وما زلت على تأسيس هذه الدعوى، فالسلطة التي اسستها لا تملك حق تاسيسها.. وشُكِّلت لها وثيقة اخترقت كل الأسس القانونية المعروفة في العالم ووصف المحاكمة بالتاريخية وقال ان هنالك جزء مهم يريد توضيحه للمحكمة حول رفضه للإدلاء باقواله الا أن المحكمة رفضت سماعه وقالت انها ستستمع اليه في مرحلة لاحقة وان هذه المرحلة هي للرد حول الاقوال اذا كان أفاد بها ام لا وقال طه بانه حرم من حقه القانوني والعدلي في توضيح الكيفية التي تم أخذ اقواله فيها وبعد تدخل ممثل الدفاع سبدرات قالت المحكمة ان المتهم طلب اتاحة الفرصة له للتعريف عن سبب رفضه للادلاء باقواله وان المحكمة وفقا لترتيب الاجراءات طلبت منه الحديث في مرحلة الاستجواب .
ورفض كل من عوض الجاز وعبد الرحيم محمد حسين الادلاء باقوالهم بيومية التحري وذكروا بان لديهم طعن في اللجنة ومن شكلها وأضاف عبد الحيم للمحكمة ان هنالك خلل قانوني في تكوين اللجنة والوثيقة الدستورية وغياب المحكمة الدستورية ووصف محاكمتهم بمحاكمة راي عام وقال انه لم يدلي باقوله لاسباب وطلبت المحكمة منه ذكرها لاحقا .
واقر المتهم فيصل علي ابوصالح ضابط بالمعاش باقواله التي ذكر فيها انه لم يشارك في الانقلاب وسمع به من خلال الاذاعة الا انه طلب منه الانتماء للانقاذ ووافق واستمر معهم حتي عام 1991 وكان يشغل منصب وزير الداخلية وانه قدم استقالته.
ذكر المتهم عبد الله يوسف الحاج في اقواله بالتحري التي تلاها المتحري انه كان يعمل ضابطا بالقوات المسلحة وكان بالعمليات بملكال واصيب ومكث بمستشفى السلاح الطبي لمدة شهرين وقال ان الجيش في ذلك الوقت كان يعاني من الاهمال وان الضباط قاموا بتقديم مذكرة وان هنالك ضباط كانوا يقومون بالتنوير بالانقلاب وانه بتاريخ 30 يونيو حدث تغيير وان القيادة العامة انحازت للشعب وان القوات المسلحة انقسمت لقسمين وكانت هنالك اعتقالات وافاد انه قبل بالتغيير بسبب المعاناة التي عاشها وانه كانت هنالك ثلاث مجموعات تخطط للانقلاب وانه كان من المنحازين للانقلاب وانه تم تعيينه قائد قوات الدفاع الشعبي واحيل للمعاش عام 2012م.
وقال المتحري ان المتهم ذكر له بانه قام بمحاكمة مجدي وجرجس وبسوال المحكمة للمتهم عن اقواله قال ان هنالك افادات لم يذكرها وان هنالك أخطاء وعدم دقة في الأقوال وان هذه الاقوال مبنية على افادات سابقة تم اخذها من استنتاجات وفرضيات اطلعت عليها اللجنة وساقتها في شكل وثائق واحداث ونفي معرفته بالانقلاب وانه لم يخطط ولم يدبر ولم ينفذ وقال ان 95% من القيادة العامة انحازت للانقلاب نسبة للحاصل في البلاد.
ونفى المتهم عمر عبد المعروف في اقواله معرفته بالانقلاب او ان يكون له دور فيه وقال المتهم احمد عبد الرحمن في التحري ان الصحفي عادل سيد احمد اجري معه حوار بالتلفزيون لا يذكر التاريخ وكان الحوار خاص بالانقلاب وقال ان دكتور الترابي حضر له وكان يعلم بموقفه ضد الحزب وكنت ضد نظام الصادق وكنت أريد تغيير لكن ليس بالقوات المسلحة لكن السودان كدولة لا يتم التغيير لا يتم الا بالجيش وقال ان الترابي ذكر له بان هنالك انقلاب بالقوات المسلحة وكان يعلم بكل شىي وذكر انه ذهب للصادق المهدي واعترض على التدخل الاجنبي وقلت انه البلد ما بتمشي الا المدني مدني والعسكري عسكري وقبل فترة من الانقلاب الترابي كشف لي انه في تدخل من القوات المسلحة وهو عارف انه الخبر غير سار لي.
ونفى مقابلته لمنفذي الانقلاب وانه لم يخطط او يدبر له وان الترابي اخبره قبل الانقلاب بيوم وان هنالك اشياء لا يعلم بها وانه علم بأن الترابي اجتمع مع عوض الجاز وعلي عثمان وذلك بعد الانقلاب وانه كان جزء من السلطة بعد الانقلاب نسبة لعمله بالحزب وبسوال المحكمة للمتهم عن صحة اقواله افاد انه كان يتحدث عن الانقلابات كظاهرة في الوطن العربي والشرق الأوسط.
وفي بداية الجلسة ترحم الاستاذ محمد الحسن الامين علي روح المرحوم الزبير احمد الحسن وطلب من المحكمة انهاء الاجراءات الجنائية في مواجهته كما طالب بفك حجز العقارات والممتلكات وفك تجميد الحساب
وترحمت المحكمة في ردها على الطلب علي روح المرحوم وقبلت الغاء الدعوة الجنائية وأمرت بشطب البلاغ في مواجهة المتهم لوفاته ومنحت المحكمة فرصة للاتهام للرد حول فك الحجز ومراجعة الملف ومن ثم اصدار قرار حولها.
وطالب ممثل الدفاع عبد الباسط سبدرات بتعليق الجلسات نسبة للحديث حول الموجة الثالثة لكورونا الا ان المحكمة قالت ان القضائية لم تصدر قرار بتعليق الجلسات لذلك ارجأت الفصل في الطلب لجلسة الثلاثاء القادم والتي تم تحديدها للرد علي الطلبات وستعقد جلسة اجرائية بدون حضور المتهمين ومن ثم تحدد جلسة أخرى.