المك : يجب التوافق على حاضنة سياسية جديدة للحكومة الانتقالية
الخرطوم :الوطن
دعا الاستاذ محمد عبدالفتاح المك الخبير والمحلل السياسي إلى توافق قوى السلام والاحزاب والقوى السياسية السودانية على حاضنة سياسية جديدة للحكومة الانتقالية تساهم في منح الحكومة قوة وثبات وتمنحها قوة دفع شعبية كبيرة ومقدرة لتنفيذ أهداف الثورة وإنجاز التحول الديمقراطي وتنفيذ إتفاق جوبا للسلام كاملاً غير منقوص وإستكمال مؤسسات الحكم الانتقالي وتكملة ملف السلام وتهيئة البلاد للانتخابات التي يقول فيها الشعب كلمته السياسية . وقال المك انه ليس من المقبول أو المحترم سياسياً ان تقوم احزاب سياسية مشاركة في الحكومة الانتقالية بإنتقادها علناً امام رؤوس الاشهاد وهم جزء منها في الداخل الوزاري والتنفيذي مؤكداً ان ذلك لايستقيم عقلاً أو منطقاً وينم عند عدم إحترام هذه الاحزاب للشعب السوداني الذي قدم تضحيات كبيرة من أجل الثورة وتشكيل حكومة تلبي طموحاته في العيش الكريم وتحقيق قيم الحرية والعدالة والمساواة.
وأضاف المك أن السودان الان يمر بمنعطفات خطيرة للغاية تتطلب توحيد الجبهة الداخلية خلف قيادة البلاد العسكرية والمدنية مؤكداً ان التصريحات الجوفاء ضد الحكومة من بعض النشطاء وقادة الاحزاب من داخل الحرية والتغيير أعطت إنطباعاً للخارج الذي تسعى له الحكومة لتستقطب دعمه أعطى لهم إنطباعاً أن الحكومة وحاضنتها السياسية ليسوا على قلب رجل واحد وانهم تعتريهم إنقسامات كبيرة جداً منوهاً إلى أن العالم الخارجي والغربي لن يدعم حكومة ضعيفة او غير مستقرة ولن يدخل في أي عمليات إستثمارية إلا عندما يرى حكومة وحاضنة سياسية متوافقان على برنامج سياسي وإقتصادي واحد.
وابان الاستاذ محمد أنه إذا أرادت الحكومة الخروج من عنق الزجاجة الذي أدختلتها فيه قحت فعليها تبديل الحاضنة السياسية بعيداً عن تحالف قحت المتهالك الذي عفا عليه الزمن بحاضنة جديدة وتحالف جديد يضع السودان ومصالحه العليا قبل المكاسب السياسية والشخصية والذاتية الضيقة موضحاً أن تلك الاجراءات فقط هي التي ستمكن السودان من عبور الفترة الانتقالية بكل أمان.
وشدد المك على ان المستثمرين الاجانب لن يأتوا إلى السودان برؤوس أموال كبيرة تحدث تغيير في الخارطة الاقتصادية السودانية إلا بعد أن يتأكدوا ويتيقنوا ان اموالهم ستكون في امان بعيدة عن مخاطر التأميم والمصادرة منوهاً أن ذلك لن يتم ألا بعد تبديل الحاضنة السياسية وتحقيق دولة القانون التي يتساوى امامها الجميع بعيدا عن أي خروقات قانونية أو منح جهات صلاحيات مطلقة فوق القانون مما يهدد الامن النقدي والاقتصادي للمستثمر الاجنبي ويجعل أصوله المنقولة والثابتة تحت سيف المصادرة أو التاميم وذلك لن يتأتي ألا عبر حاضنة سياسية جديدة قوية تنبع من قلب الثورة السودانية وتمنح الحكومة الانتقالية قوة في كل مواقفها السياسية والاقتصادية المحلية والخارجية.
