المحكمة تخاطب جهاز المخابرات لمعرفة تبعية القاتل المأجور
الخرطوم : سناء المادح
خاطبت المحكمة المنعقدة بمعهد العلوم القضائية برئاسة قاضي الإستئناف الصادق أبكر ، دائرة المخابرات العامة ولاية الخرطوم لتاكيد تبعية المتهم (اب جيقة) منذ عام 2010، علي أن تكون الافادة قبل الجلسة القادمة.وارجأت المحكمة المختصة في محاكمة أشرف عبدالمنطلب الملقب ب(ابجيقة)المتهم بقتل الشاب (حسن عمر) بعيار ناري أثناء موكب متجه الي القصر الجمهوري لتسليم مذكرة تطالب بتنحي رئيس المخلوع، أرجأت الجلسة بسبب غياب شهود الدفاع، والتمس ممثل الدفاع أحمد إبراهيم أمبدة من المحكمة اعادة إعلان الشاهد أحمد عبدالقادر برئاسة الجهاز مع التحذير من الغياب، بينما استغنى عن الشاهد عوض خالد مدير الشئون الادارية بجهاز الأمن والشاهد صديق عبدالرسول، كما التمس مخاطبة دائرة المخابرات العامة ولاية الخرطوم لتاكيد أو نفي تبعية المتهم لهم كمتعاون منذ العام 2010 وحتى تاريخ القبض عليه.
وعقب وكيل النيابة ماهر سعيد ممثل الاتهام عن الحق العام بالنسبة للطلب الأول بانه لامانع لاعادة إعلان الشاهد، بينما اعترض على الطلب الثاني المتعلق بتبعية المتهم، وعلل ذلك لوجود مستند اتهام (4) رسمي ينفي بالاجابة علي هذه الافادة المطلوبة واضاف ثانياً هذه افادة معنية بها إدارة قانونية للمخابرات العامة كونها تقوم بصياغة العقود وتوثيقها، والتمس طارق كانديك ممثل الاتهام عن الحق الخاص علي الطلب المتعلق بالافادة من ادارة المخابرات العامة ،وقال في هذا الطلب التفاف على مستند اتهام (4)الذي اوضح بشكل قاطع عدم تبعية المتهم لجهاز الأمن و المخابرات الوطني التمس رفض الطلب فيما يتعلق بالشهود لامانع لدينا وأصر أحمد امبدة على الطلب، وأضاف بأن مستند اتهام (4) توقف عن تبعية المتهم لهم حتي العام 2006، وثبت تعاون المتهم مع دائرة المخابرات العامة ولاية الخرطوم كمتعاقد منذ عام 2010 وبطاقة المتهم بمحضر المحاكمة تشير إلى صحة ماتقدمنا به الأمر الذي بستجوب النفي اوالتاكيد.
وفصلت المحكمة في الطلب بأن هذه الجلسة محددة لسماع شهود الدفاع ولم يحضر أي شاهد و التمس الدفاع و أمرت باعادة إعلان الشاهد أحمد عبد القادر مع الاستغناء عن شاهدين ،ومخاطبة دائرة المخابرات ولاية الخرطوم لافادة حول تبعية المتهم وفصله عن الخدمة في عام 2006والمتهم ذكر بإنه متعاقد مع جهاز المخابرات العامة بأجر شهري . وعترض ممثلي الاتهام والتمسا رفض الطلب بناء على مخاطبة النيابة وقدم مستند اتهام (4) عدم تبعية المتهم لفصله من الخدمة عام 2010،لذلك يقبل الطلب المقدم من الدفاع، وتحدد جلسة أخرى لسماع الشاهد.
