وكيل العدل:حكومة ما بعد الثورة اهتمت بملف حقوق الإنسان
الخرطوم :الوطن
أكدت مولانا سهام عثمان وكيل وزارة العدل وزير العدل المكلف رئيس الاليه الوطنية لحقوق الانسان اهتمام حكومة ما بعد الثورة بملف حقوق الإنسان حيث نصت الوثيفة الدستورية و قانون وزارة العدل لسنة ٢٠١٧ علي مهام وزارة العدل و التي من ضمنها العمل علي حماية و تعزيز حقوق الأنسان بالتعاون مع الجهات ذات الصلة مشيرة الي كل ما تقوم به الحكومات من جهود يصب في مصلحة حقوق الإنسان و توفير الرفاهية للانسان ، جاء ذلك لدي مخاطبتها صباح امس الورشة التنويرية لاعضاء الالية الوطنية لحقوق الانسان و التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع المكتب القطري للمفوض السامي لحقوق الانسان بالسودان بحضور رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالسودان و الجهات ذات الصلة،.
وقد أكدت الي اهتمام الوزارة بملف حقوق الإنسان مشيرة الي اعداد قانون المفوضية القومية لحقوق الانسان و المفوضية القومية للعدالة الانتقالية مضيفة “كلنا نعمل من اجل تعزيز و حماية حقوق الانسان و التي تعتبر هدفا ساميا”.
و ابانت مولانا سهام ان قرار تشكيل الألية الوطنية لحقوق الانسان برئاسة السيد وزير العدل و عضوية الجهات ذات الصلة نص علي ان تعمل إدارة حقوق الإنسان بوزاره العدل كسكرتارية للآلية باعتبارها الإدارة المختصة بالوزارة و تضم عدد من الخبراء القانونيين مضيفة ان المادة ٣/٤ نصت علي ان يضيف السبد وزير العدل جهات اخري مستقبلا يري انها ذات صلة بموافقة رئيس مجلس الوزراء .