المتحري في قضية بكري حسن صالح يكشف تفاصيل النزيل الهارب
تقرير:سناء المادح
عقدت محكمة الاوسط أمدرمان برئاسة القاضي مصطفي الطاهر، جلسة لمناقشة المتحري الأول في قضية محاكمة النائب الأول الأسبق للمخلوع ، بكري حسن صالح ومدير عام الشرطة الأسبق هاشم عثمان الحسين ومدير إدارة السجون الأسبق أبو عبيدة سليمان، يواجهون تهما بمساعدة هروب (فهد عبد الواحد) المحكوم بالمؤبد في قضية مخدرات لخارج البلد،
وجرت الجلسة بمناقشة المتحري من قبل الاتهام ، حيث رفضت المحكمة طلب لمحامي دفاع المتهم الثالث الاستاذ عبد الباسط سبدرات، باداء المتحري اليمين مرة أخرى ، مبرراً طلبه لوجود فرق بين الاقوال والإفادات،وعللت المحكمة رفضها بان المتحري حلف اليمين في الجلسة السابقة.
وافاد المتحري النقيب أنس عبد الخالق في اقواله بالمحكمة بانه وبتاريخ 13/11/2019 تمت مخاطبة مدير الادارة العامة للسجون والاصلاح لمدهم بملف النزيل (فهد عبدالواحد)، وبتاريخ 19/11/2019 افاد مدير الادارة بان المكاتبات المتعلقة بالمذكور والتي تعتبر ضمن ملف سبق أن أرفقت مع اجراءات تحقيق اداري حول الأمر برئاسة الشرطة ، وقدم المتحري مسنتد اتهام(6)، واضاف بتاريخ 24/11/2019 تمت مخاطبة السيد مدير عام قوات الشرطة بناءً على خطاب من مدير السجون والاصلاح لمدهم بملف النزيل وبتاريخ 8/12/2019 جاء الرد (3)، يذكر فيه “افيدكم بان لجنة التحقيق الادارية الذي شكلت في وقت سابق بخصوص هذا النزيل كانت قد اوصت بحفظ التحقيق لعدم وجود صيغة قانونية يستدعي السيد النزيل.
وأوضح المتحري في مناقشته بان اطلاق سراح النزيل تم بناء علي خطاب يشير بموافقة رئيس الجمهورية لاسقاط ماتبقى من عقوبة من محكوميته، مشيرا إلى أنه بما يتعلق من ترحل ملف النزيل بأن أهم مابه استمارة تسلم النموذج رقم (32) الأمر بالوضع في السجن، وقال رغم ذلك ان انهم لم يحصلوا علي أصل النموذج الذي ارفق بالاجراءات لطول المدة (قدم مستند اتهام (7)).
واضاف المتحري بتاريخ 24/11/2019 تمت مخاطبة السيد رئيس دائرة الطلبات بالنيابة العامة للافادة عن الاجراءات التي تمت بها إسقاط عقوبة النزيل (فهد عبدالواحد) ،
وبتاريخ 24/12/2019 جاءت الافادة بان وزير العدل الاسبق محمد بشارة دوسة رفض الطلب ووضح بان النزيل لم يمض نصف العقوبة والجريمة من الجرائم الخطيرة ،قدم (مسنتد اتهام (8))، اعترض عليه ممثل الدفاع بأن مخاطبة النائب العام تخص المدعو مصطفي عثمان والملف يخص فهد وهذا المستند لاعلاقة له بالدعوى، ورددت النيابة بأن الخطاب صادر من الجهة المختصة للنائب العام لاجراء إسقاط العقوبة بخصوص النزيل فهد مما يعني تعليق بواقع هذه الدعوى، وأصر على قبول المستند والتاشير عليه، وفصلت المحكمة في المستند بانه يتعلق باجراءات بخصوص النزيل موضوع هذه الدعوى وقبلته.
وذكر النقيب في مناقشته بانه وبتاريخ 24/11/2019 تم مخاطبة السيد الامين العام لمجلس السيادة الانتقالي بصورة من خطاب السيد بكري حسن صالح الصادر بتاريخ 10/4/2013 بمخاطبة السيد رئيس الجمهورية عمر حسن البشير لاسقاط عقوبة المحكوم، ولم تاتي الافادة، وبتاريخ 11/2/2020تم مخاطبة السيادي للمرة الثانية ولم ياتي الرد أيضاً.
وواصل المتحري في رد للأسئلة بانه وبتاريخ 11/9/2020 تم المخاطبة للمرة الثالثة ولم تاتي الافادة كذلك، لافتاَ وبتاريخ 13/7/2020 خاطبت النيابة السيد رئيس الادارة القانونية لمجلس السيادة الانتقالي لمدهم بخطاب رئيس الجمهورية لاطلاق سراح النزيل حيث لايوجد قرار او مرسوم باسقاط العقوبة، وبتاريخ 19/7/2020 تمت مخاطبة مدير الإدارة العامة لمجلس السيادة وأفاد بعدم صدور قرار أو مرسوم جمهوري باسقاط العقوبة.، وأضاف المتحري قدم المبلغ لاحقاً صورة من قرار تأييد الادانة لمحاكمة النزيل فهد عبد الواحد النور بتاريخ 11/8/2011 قدمه (مسنتد اتهام (10)) للمحكمة، مضيفا وبعد ذلك اتولت النيابة التحري.وأفاد المتحري النقيب أنس من خلال المناقشة بواسطة الاتهام ان فهد عبد الواحد النور، تم الحكم عليه في بلاغ مخدرات
بتاريخ 8/6/2011 في محكمة دنقلا وترحيله إلي سجن الهدي ثم إلي سجن سوبا وبعدها تم احضار للعمل كمراسل في مكتب مدير السجون الاسبق ابوعبيدة سليمان، وتاريخ 8/4/2013 سافر النزيل فهد خارج السودان.
وأرجأت المحكمة سماع أقوال المتحري الثاني في البلاغ وكيل نيابة الفساد والتحقيقات المالية و الفصل في الطلبات المقدمة من هيئة الدفاع الي جلسة ١١ فيراير ٢٠٢١م بناء علي طلب الدفاع لمنحهم فرصة لإستجواب المتحري، كما إستبعدت المحكمة ظهور محامي الشاكي د. الطيب عبد الجليل بإعتبار أن البلاغ حق عام.
