هيبة الدولة تحت بوت بعض أفراد القوات المشتركة ، فمن يحاسبها ؟
إذا عجزت الدولة عن ضبط القوات التي تحمل السلاح بإسمها ، فإنها بذلك تضع هيبتها في الأرض ، وتترك مواطنيها فريسة للخوف والفوضى ، وما حدث في محكمة مايو جنوب الخرطوم قبل يومين يعتبر جريمة بكل المقاييس ولا يمكن تجاوزها بالصمت ، أو التقليل من شأنها ، لأنها تعتبر واقعة خطيرة جداً تستوجب محاسبة المسؤولين عنها ، فمن هو الذي يملك سلطة محاسبة أفراد القوات المشتركة عندما تتجاوز القانون ؟ ، ومن الذي يضع حداً لتجاوزاتها ويعيد الأمور إلى موازينها ؟ .
عربة مدججة بالسلاح تنتهك حرمة المحكمة ، وقوة مسلحة تقتحم باحتها ، ثم تقتاد أحد شهود الدفاع في جريمة سرقة تحت تهديد السلاح ، فأي نوع من أنواع الرسائل يمكن أن تصل إلى المواطن العادي في موقف كهذا ؟ ، وأي طمأنينة يمكن أن تبقى في النفوس عندما يصبح حرم القضاء نفسه عرضة للإنتهاك ، ويتم إستباحة هيبة العدالة أمام مرأى الجميع ؟ .
فإذا صدر مثل هذا السلوك عن أي فرد أو من أي قوة من الجيش ، ستتحرك المؤسسة العسكرية سريعاً ، وستحسم الأمر داخل صفوفها ، وإذا وقع مثل هذا التجاوز من أفراد الشرطة ، فهناك قيادة عليا تتحمل مسؤولية ما يحدث ، وهنالك إجراءات للمحاسبة الفورية لا تتأخر ، أما بعض أفراد القوات المشتركة ، فيبدو أنهم يتحركون خارج دائرة المساءلة ، وكأنهم يتمتعون بحصانة لا يجرؤ أحد على المساس بها ، وهنا تكمن الكارثة الحقيقية ، فمن أمن العقاب أساء الأدب ، ومع غياب المحاسبة يتمدد التجاوز ، ويتحول الإنفلات من سلوك فردي إلى ظاهرة تهدد أمن المجتمع ، فعندما يغيب الرادع ، يصبح السلاح مصدر فوضى وترويع للمواطنين ، بدلاً من أن يكون أحد أدوات حماية الناس وصون أمنهم ، يحل القلق مكان الطمأنينة .
ولا ينبغي أن نُحمل الشرطة وحدها تبعات هذا المأزق الخطير ، فهي تقف بين مطرقة إتهامات التصعيد ، وسندان إتهامات التفريط ، فإذا تدخلت لفرض هيبة القانون في مثل هذه الحالات ، وُجهت إليها إتهامات إثارة الحرب ، وإذا تراجعت عن أداء واجبها ، وُصفت بالضعف والتقصير ، وفي ظل هذا الوضع ، يصبح المواطن هو الضحية ، والفريسة الضعيفة للترويع والتجاوزات ، فمن يحمي الناس من بطش بعض أفراد هذه القوات الذين يتجاوزون حدود القانون ؟ ، ومن يحمي هيبة الدولة ومؤسساتها ؟ .
فيا قيادة القوات المشتركة ، من منكم يتحمل مسؤولية سلوك هذه القوة التي روعت الناس ؟ ، وما زالت تتكرر نفس الصور في أماكن كثيرة ، ومن هو الذي يملك سلطة محاسبتها ووضع حد لتجاوزاتها ؟ ، وما ذنب المواطنين الذين تم سلبهم حقهم في الشعور بالأمان ، وإنتزع منهم الإحساس بالطمأنينة في وضح النهار ؟ .
المطلوب هو محاسبة واضحة وعلنية وفورية لأمثال هؤلاء المتفلتين ، ولابد من تحديد المسؤولية القيادية ، ووضع حد لهذه التجاوزات والإنتهاكات ، كتلك التي حدثت بمحكمة مايو ، فإما أن تكون هناك قوات منضبطة وخاضعة للقانون وسلطة الدولة ، أو أن يتم إبعادها من وسط المدنيين ، فكيف يمكن أن تقوم دولة بهيبتين ، وقانون بميزانين ؟ ، فلا أمن مع هذا السلاح المتفلت الذي يُرهب المواطن ، بدلاً من أن يحميه ، من قوى تتجاوز كل الخطوط الحمراء دون محاسبة .
الله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل
elbagirabdelgauom@gmail.com
.
