ديوان المراجعة: يناهض التعديلات في قانون الديوان

الخرطوم : هاني عثمان
طالبت لجنة مناهضة الاعتداء على قانون ديوان المراجعة القومي لعام ٢٠١٥م ، بإلغاء خمس تعديلات تمس استقلالية الديوان ادارياً ومالياً، وشملت المواد ( 20/1_24/1_31_32/1_38)، مشيرة الي انها طلبت افتاءً قانونياً من وزارة العدل، لمقاضاة وزارة المالية. واكد اعضاء اللجنة، حول استقلالية الأجهزة العليا للرقابة وأثرها في حياة المواطن ، تحت شعار (معا لحماية استقلالية ديوان المراجعة القومي )، ان هذه التعديلات اعتدت على استقلالية الديوان ، واثرت على ممارسة اختصاصاته ومهامه، ويتنافى مع الدساتير التي حكمت البلاد . وأعلنت اللجنة، عن الخطوات الاحتجاجية والتصعدية القادمة، المتخذة بالتشاور بين القواعد والقيادات بالديوان ، وانها تشمل طلب افتاء قانوني لوزارة العدل عبر المحامي العام، حول هل يجوز لوزير المالية اجراء هذه التعديلات؟ ، منوهة الى انها معيبة شكلاً ومضموناً، وعن الاتجاه لمقاضاة وزارة المالية، وأشارت اللجنة الى انها رفعت مذكرة للمجلس السيادي في انتظار الرد عليها.وقال المراجع العام الاسبق، محمد سليمان حجار، ان الديوان منوط به رفع تقارير حول مدى صحة ومصداقية الحسابات النهائية التي ترفعها وزارة المالية، ولذلك يجب أن يكون مستقل، منوهاً الى ان البلاد منذ أكثر من عام الدولة تشهد هشاشة في الأجهزة التنفيذية أدت الى حدودث خلل وتجاوزات في كثير من القوانين، ولكن يجب أن لايحدث مساس باستقلالية الديوان ، داعيا للدفاع عن ذلك ليس لمصالح شخصية وانما أمر يرتبط بمستقبل البلاد ، وأشار محمد الي ان الجهاز التنفيذي سلطة تنفيذية فقط ، وكل الدساتير نصت على اجراءات محددة ملزمة له،مستعرضاً المبررات التي تجعل الديوان ان يكون مستقلا، ابرزها في مفهوم الأموال العامة ولاية المالية على المال العام، وإجازة موازنات الدولة والمشاريع بالبلاد.