رأي
منصة
أشرف إبراهيم
العدل ياوزير العدل
- الصحيح والمفروض أن يكون وزير العدل حامي حمى العدالة والأحرص عليها في الحقوق العامة التي تلي الدولة وهذا “مناط تكليفه” والخاصة حقوق المواطن وهي مسؤلية “كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته”، ووزارة العدل هي الجهة التي تعين وتساعد على التشريع وتمر كل القوانين عبر بوابتها وتخضع للتعديل والإضافة والحذف قبل إجازتها من المؤسسات التنفيذية والتشريعية وأخيراً إلى المؤسسات القضائية صاحبة الحكم النهائي والأخير في تقدير تنفيذ القوانين المختلفة.
- بهذه الوضعية يفترض أن تكون وزارة العدل الأكثر حرصاً على تنفيذ قرارات العدالة التي تمثلها المحاكم ولكن ماجاء من قرار لوزير العدل أمس الأول ينسف هذه الفرضية المطلوبة واللازمة والملزمة، السيد وزير العدل محمد سعيد الحلو أصدر قراراً قضى بايقاف قرار مسجل عام تنظيمات العمل المتعلق بتسليم إتحاد الغرف التجارية إنقاذاً لقرار صادر عن المحكمة العليا.
- المحكمة العليا أصدرت قراراً بالغاء قرار لجنة ازالة التمكين القاضي بحل النقابات والاتحادات المهنية وإتحاد أصحاب العمل وإنهاء كل ما ترتب عليه من إجراءات وبهذا القرار الذي أصدره الوزير والذي هو سلطة تنفيذية بوقف تنفيذ قرار المحكمة والمحكمة العليا التي هي أعلى مراحل التقاضي في غياب المحكمة الدستورية يعتبر تدخلاً في عمل السلطة القضائية ويطعن مبدأ فصل السلطات ويعتبر مخالف لما استقر عليه القانون .
- كثير من خبراء القانون استغربوا من قرار وزير العدل بايقاف إجراءات تسليم إتحاد الغرف التجارية واعتبروه مخالفاً للقانون خاصة وأن المسجل قام بتتفيذ قرار المحكمة العليا التى طلبت من الجهات المختصة المبادرة بتنفيذ القرار ومسجل تنظيمات العمل هو الجهة المختصة التي اطلعت بدورها وقامت بتنفيذ قرارات المحكمة العليا .
- المفترض في هذه الحالة قرارات المسجل تستأنف لدى المحكمة العليا وفقاً لقانون تنظيمات العمل وقانون النقابات بالتالي قرار الوزير بإيقاف تتفيذ قرار المسجل صدر من جهة غير مختصة ويخالف قانون تنظمات العمل وقانون القضاء الإداري.
وقرار وزير العدل لن يصمد أمام المحكمة إن تم الطعن فيه لمخالفته قواعد الإختصاص ومخالفته القانون وهذه من عيوب القرار الإداري التي تستوجب إلغاءه وفقا للمادة السادسة من قانون القضاء الإداري. - ولنا أن نتساءل ويشاركنا خبراء القانون التساؤل كيف تغيب عن وزير العدل هذه البديهيات وكيف تغيب على وزارة العدل بكل مستشاريها، الوزارة طبيعة عملها تختم عليها أن تكون حارس بوابة القانون ولا تؤتى من قبلها دولة العدل والقانون وتتهم بالإنحياز وإلغاء القرارات القضائية بقرارات إدارية وسياسية وتنفيذية وغيرها من الإتهامات التي انطلقت من متضررين وهم على حق طالما أن الحال كذلك .
- ليس من إختصاص وزير العدل التدخل وإيقاف تنفيذ قرار صادر عن المحكمة العليا وقرارات القضاء لايوقفها الا القضاء بالإستناف وغيره من السبل القانونية المعروفة.
- على وزير العدل التراجع عن هذا القرار المعيب قانونياً والحق أحق أن يتبع، ليس من مصلحة السلطة التنفيذية تشويه صورة العدالة وتظل قرارات القضاء نافذة مالم تلغى من القضاء و الجهة التي أصدرت القرار وهي المحكمة العليا استندت إلى صحيح القانون لماذا يريد وزير العدل أن يعيدنا إلى عهد لجنة إزالة التمكين والعمل بلا قانون.
