رأي
منصة
أشرف إبراهيم
ضياع أراضي السودان
- منكوب هذا السودان على مر الحقب من تصرفات حكوماته المتعاقبة وقد أضاعت الحكومات موارد ومستقبل الأجيال بالإرتهان لإتفاقيات خارجية معيبة وفرطت في الموارد والأرض.
- الشركات الصينية أستولت بتساهل حكومي على أراضي زراعية ضخمة بلغت 450 الف فدان مقابل جدولة وإعفاء بعض الديون ولم يتم إعفاء ديون في الواقع لأن تقديرات التمويل للمشروعات التي نفذت في السودان في الأصل كانت جزافية وبالتالي ليس هنالك إعفاء ومكاسب من الصفقات الفاشلة مع الشركات الصينية.
- بعد مواردنا التعدينية أستولت هذه الشركات على الأراضي ، ونواصل الحديث عن تسليم أراضي السودان الزراعية والشروع في تغيير التركيبة السكانية من خلال إحلال مواطني الصين المدانين بجرائم وكبٍهم في بلدنا بالاتفاق مع حكومة السودان لتحميل المواطن السوداني هذه الكوارث .
- فى سبتمبر 2016 زار السودان وزير الزراعة الصيني هان شانق فو لمدة أربعة أيام يصحبه ممثلين لعدد 45 شركة صينية متخصصة في الزراعة لو واحدة منها حلت بأرض خصبة لما أنبتت شيء من بعدها فوضت الحكومة وزير المالية وقتها بالتوصل لأي اتفاق مع الصينيين يضمن اسكاتهم عن المطالبة بديونهم، أعد الوزير العدة كما اتضح بالتركيز على القيمة المضافة التي ستعود من تلك الشركات ولكن في الحقيقة القيمة المضافة صفر ونصيب السودان من صادر الزيوت لا شيء لأنها أنتجتها شركات أجنبية تذهب بإنتاجها لدولها بنسبة 100% و الفرق بين الصينية و الشركات الأخرى أنها حازت على الأرض مجاناً حتى الدولارين مقابل الفدان لا تنطبق عليها فهي حازتها عنوة كما حازت دول أخرى على أراض سودانية وإن اختلفت الوسائل .
- حصل الوزير الصيني من حكومة السودان على ست صفقات جديدة تحدد لكل من الشركات الخمسة وأربعين أماكن نفوذها، وخلال حفل التوقيع فسر الوزير الصيني أمراً يتعارض كليا مع حديث وزير المالية السابق، مفاده أن الصين استكملت زراعة 450 ألف فدان بمحصول القطن في مشروع الجزيرة وانتهت من تطوير المنطقة الزراعية في الرهد والفاو بواسطة مستثمرين صينيين (لم يحددهم)، أي ما تم في الجزيرة و الرهد سابقا لا يشمل الخمسة و أربعين شركة الجديدة التي أتت بمعيته،أما الشركات القديمة فلها قصة أخرى بدأت منذ العام 2007، ومسلسل آخر بدأ قبل عامين من الزيارة..، والزيارة ذاتها كشفت ما اتفق عليه قبلها فأصبح متاحاً بالمجان لمن أراد.
- بعد أن تأكدت الحكومة من استحالة السداد طلبت الصين من حكومة السودان ارسال وزير المالية ، بعدها صعدوا مطالبتهم وطالبوا بإرسال شخص مفوض إلى بكين فوراً بغرض ترتيبات تتعلق بالضمانات وكان العظم هذه المرة منحة بقيمة 36 مليون دولار و قرضان أحدهما بقيمة 76مليون و آخر بدون فوائد بقيمة 14 مليون دولار، الحقيقة أن الصينيين يفهمون كل شيء عن الطريقة التي يدار بها السودان وتم الاتفاق على تأسيس بعثة زراعية دائمة للصين تشرف على فريقها الاستثماري الذي تحدثنا عنه سابقا ، مقرها الخرطوم لمتابعة تنفيذ جميع المشروعات الصينية المتعلقة بالمشاريع الزراعية، أما مكان المشاريع فهو شمال كردفان و مشروع الجزيرة و الرهد و الفاو و النيل الأبيض و أضيف إليها لاحقا “أي مناطق أخرى يختارها المستثمرون كما ثبت من حديث وزير المالية، لاحقا اتضح أن للبعثة دور آخر لا يقل أهمية هو توزيع النفوذ حتى لا تحدث أي مشاكسات بين الشركات الصينية مع إزدياد عددها و تقاطع مصالحها .
- الشركات الصينية العاملة في مجال الزراعة والتي منحت لها الأرض مجاناً أو شبه ذلك لم تقدم أي مردود إيجابي بل أثرت على المزارعين والمنتجين والشركات المحلية ونهبت المحاصيل المنتجة وحولتها إلى بكين وكسبت هي ولم يكسب السودان شيئاً ذا قيمة.
- وفي إفادة تتقطر حزناً قال المزارع فتحي نوري أن انهم في قطاع الزراعة يعانون وأن الأزمة في البلاد لاتنفصل عن بعضها وقال إن الدولة تفتقر للرؤية السليمة والتخطيط وهي مختطفة ومنهارة وقال انهم زرعوا القطن في مشروع حلفا العام الماضي وتكبدوا خسائر كبيرة و الحكومة أعلنت عن سعر للقطن ولكن الآن يشتريه الصينيين بأقل من سعره المعلن والمؤسف محلج الحكومة متعطل والصينيين افتتتحوا محلج يعمل لوحده في مشروع حلفا وتحكموا في الأسعار وقال إن المزارعين السودانيين يعانون وبعضهم أضطر للبيع بأقل من السعر لتفادي خسائر إيجار العربات والتكدس.
- اذن هذه هي المحصلة خسائر للمزارع ومكاسب للشركات الصينية التي تتمدد بدون رقابة وتمارس كل أشكال القرصنة في الأراضي السودانية.
نواصل
