رأي
منصة
أشرف إبراهيم
“البصيرة أم حمد” في قطاع النفط
- كثير من الشكاوى برزت في الفترة الأخيرة جراء سياسات وزارة المالية بفرض ضرائب باهظة على التجار والعديد من القطاعات وأدى إلى تنفيذ إضرابات في الأسواق والمحال التجارية بالعاصمة والولايات وهو لاشك أمر يدعو لضرورة المراجعة والتوقف عنده سيما وأن هذه الضرائب تثقل كاهل التجار والطبيعي انهم سيلجأون لزيادة أسعار السلع وبالتالي يكون المواطن هو المتضرر .
- صحيح هنالك عجز في الموازنة ولكن تغطية العجز بفرض الضرائب والأتاوات على هذا النحو ضار بالعملية الإقتصادية بشكل عام والمواطن بصورة أكبر ولهذا لابد من إعادة النظر والبحث عن بدائل أخرى بخلاف “جيب” المواطن، توسعة المظلة الضريبية نفسها يمكن أن تحدث فارق دون زيادة الضرائب بهذه الأرقام الفلكية.
- والأخطر ومانحن بصدد تناوله في هذه الزاوية هو زيادة الضرائب الضخمة على شركات القطاع الخاص التي تستورد النفط حيث جأرت هذه الشركات بالشكوى من الضرائب الكبيرة التي فرضت عليها وهي تعمل فى مجال إستيراد الوقود والمفارقة أن هذا القرار بالزيادات لم يشمل الشركات الحكومية وهذا يعني ببساطة شن حرب على القطاع الخاص في هذا المجال واستتئثار الشركات الحكومية بالعمل دون منافسة.
- وهذا الأمر ليس جديداً هناك جهات عديدة معلومة ومجهولة تسعى لإعادة إحتكار الوقود وتشن بين الفينة والأخرى حرباً على الشركات الخاصة التى أسهمت فى إستقرار الوقود وخفض أسعاره خلال الفترة الماضية مع الإشارة إلى أن شركات القطاع الخاص تساهم فى توفير (50%) من الاستهلاك اليومي، ويبدو أن هذه الجهات وجدت ضالتها في تمرير مخططها عبر متخذي القرار الإقتصادي.
- بموجب القرارات الجديدة الشركات الخاصة تدفع قيمة مضافة تصل الي مابين (98_100،) جنيه على اللتر الواحد بينما تدفع الشركات الحكوميةمبلغ( 34) جنيها للتر ويسدد التجار الذين يهربون الوقود من الخارج (10 جنيهات فقط، علما بأن شركات القطاع الخاص تبيع بأقل من سعر الشركات الحكومية.
- إدارة الضرائب أصدرت خطاباً قيد إستيراد الوقود بالحصول على شهادة خلو طرف منها ، الأمر الذى يضيق الخناق على الشركات الخاصة، وقد كشفت مصادر مطلعة عن أن شركات الإستيراد تلقت خطاباً بالزيادات الباهظة فى الضرائب و من المفارقات أن ضريبة يونيو الذى شهد غلاء الوقود قبل خفض أسعاره كانت مطالبتها أقل من فاتورة شهر سبتمبر المنصرم الذى شهد إنخفاضاً فى أسعار الوقود.
- ويتضح من هذه المعلومات أن الإجراءات الاخيرة تاتي فى سياق الحرب المعلنة ضد الشركات الخاصة من جهات تحاول إعادة إحتكار تجارة الوقود وإعادة السودان الى مربع الندرة والأزمات والغلاء .
- هذه الزيادات المهولة فى الضرائب قد تؤدي الى توقف الشركات الخاصة سيما وأن بعضها قد لوحت بذلك لكون هذه الإجراءات تفتقر للعدالة فكيف تدفع الشركات الحكومية ضريبة قيمة مضافة على اللتر بواقع (34) جنيها وبنسبة (5٠72)% بينما تدفع الشركات الخاصة ما يصل الي (100 ) مقابل اللتر الواحد ويسدد تجار الوقود المهرب من الخارج ما قيمته (10) جنيهات فقط.
- ولنا أن نتساءل ماهي المعايير التى تقوم على أساسها الدولة بفرض الضرائب وأين العدالة في ذلك كيف تدفع ثلاث جهات ( الشركات الحكومية_ القطاع الخاص_ تجار البنزين المهرب) كيف يدفعون رسوما متباينة وهم يعملون فى سلعة واحدة ذات سعر ثابت؟!
- إدارة الضرائب القت بالكرة فى ملعب الطاقة وقالت أنها لا صلة لها بتحديد بالضرائب وهذا يعتبر تهرب من المسؤلية،وبالأرقام ووفقاً للمعلومات التي أوردناها في هذه الزاوية تقدير الضرائب جزافي إذا قارنا ضرائب يونيو الذى شهد إرتفاع أسعار الوقود أتى أقل من ضرائب سبتمبر الذى شهد إنخفاضاً في الأسعار وهذا ماينبغي أن تتوقف عنده الجهات المختصة بعين الإنصاف وتجري إعادة تقييم لهذه القرارات المجحفة.
- ونقول إعادة تقييم لهذه القرارات لأن قطاع النفط لايحتمل العمل بسياسة “البصيرة أم حمد” و المغامرات غير المحسوبة، توقف شركات القطاع الخاص عن الإستيراد يعني العودة لمربع الأزمات والندرة وإرتفاع وبالتالي تأثر كل القطاعات المرتبطة به المواصلات والزراعة والصناعة وهذا يقود الى المزيد من الضغط على المواطن وتوقف عجلة الإنتاج وإتساع رقعة المعاناة التي هي في الأصل موجودة والبلاد ليست في حاجة لأزمات جديدة.
